"إيكونوميكس": عوامل كتبت النجاح لـ"رؤية 2030" في السعودية
أشاد موقع "إيكونوميكس" بالتحول الاجتماعي والاقتصادي الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار خطتها الاستراتيجية "رؤية 2030".
وقال الموقع إن الرؤية الطموحة، التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، السلعة التي حفّزت نمو المملكة لعقود.
وأضاف: "مع تسارع التحولات العالمية في مجال الطاقة وتقلب أسعار النفط، أصبحت الحاجة إلى التنويع الاقتصادي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.. ويعتمد نجاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على قدرتها على جذب الاستثمارات، ودفع عجلة النمو، ومواجهة تحديات هذا التحول الضخم".
خطة التنويع الاقتصادي
تمثل رؤية 2030 خارطة الطريق الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية لتقليل اعتمادها على النفط وتعزيز التنويع الاقتصادي. تهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحويل الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الاستثمار المحلي.
وتشمل الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير البنية التحتية للبلاد. ولتحقيق هذه الأهداف، تركز الخطة على تنويع الاقتصاد، وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، وتحسين جودة حياة المواطنين السعوديين. ويُعد الاستثمار في القطاعات غير النفطية عنصرًا أساسيًا، مع التركيز على التكنولوجيا النظيفة، والتعدين، والنقل، والتحول الرقمي، والطاقة.
وتُعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ركنًا أساسيًا من رؤية 2030، وهي مصممة لتسريع وتيرة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مع أهداف لزيادة نسبته إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 و5.7% بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 30% بحلول عام 2030. ويُعد برنامج "شريك"، الذي أُطلق عام 2021، ركيزةً أساسيةً للاستراتيجية، ويهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
كما صرّح ولي العهد، "نحن ملتزمون بإنجاح رؤية 2030، ونحن على ثقة بأنها ستُحفّز نموًا اقتصاديًا كبيرًا وتنويعًا اقتصاديًا في المملكة العربية السعودية".
التقدم في تنمية القطاع غير النفطي
قطعت الحكومة السعودية أشواطًا كبيرة في تطوير القطاعات غير النفطية، بما في ذلك السياحة والترفيه والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تلعب السياحة، على وجه الخصوص، دورًا حاسمًا، مع مبادرات مثل مشروع البحر الأحمر الذي يهدف إلى جذب الزوار الدوليين.
السياحة والترفيه والطاقة المتجددة
يُكمّل التركيز على السياحة والترفيه جهود تطوير مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تُصبح رائدة في سوق الطاقة المتجددة في المنطقة، مع خطط لتوليد جزء كبير من طاقتها من مصادر متجددة.
التعدين والتصنيع والتحول الرقمي
بالإضافة إلى السياحة والطاقة، تستثمر المملكة العربية السعودية أيضًا في التعدين والتصنيع والتحول الرقمي. تمتلك البلاد موارد معدنية هائلة، وتعمل الحكومة على تطوير قدراتها التصنيعية، وتعزيز الإنتاجية من خلال التقنيات الرقمية.
إصلاحات سوق العمل ومشاركة المرأة
تُعدّ إصلاحات سوق العمل أمرًا بالغ الأهمية لتنويع الاقتصاد السعودي. تعمل الحكومة على زيادة مشاركة القوى العاملة، وخاصةً بين النساء، من خلال مبادرات مثل برامج التعليم والتدريب. ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في ارتفاع دخل الأسر والنمو الاقتصادي.
الاستثمار والتحول في الإنتاجية
يمكن للتحول الاقتصادي القائم على الإنتاجية أن يُمكّن المملكة العربية السعودية من مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي وخلق ملايين الوظائف الجديدة بحلول عام 2030. وسيتطلب ذلك استثمارات كبيرة، تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار، في قطاعات رئيسية مثل التعدين والتصنيع والتمويل.
بالتركيز على هذه المجالات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، يمكن للمملكة العربية السعودية تحقيق هدفها في التنويع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على صادرات النفط.
