"فيتش" تشيد بمتانة المركز المالي للإمارات وتؤكد استقرار تصنيفها الائتماني

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني متانة المركز المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبقت تصنيفها السيادي طويل الأجل عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى انخفاض الدين الحكومي، وقوة الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب امتلاك الدولة احتياطيات مالية وخارجية كبيرة تعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته الجمعة 13 نوفمبر 2026، إن التصنيف يعكس قوة صافي الأصول الخارجية السيادية لأبوظبي، التي تقدر بنحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2026، وهي من بين أعلى النسب المسجلة لدى الدول التي تصنفها الوكالة. كما أشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى صمود إيرادات صادرات النفط خلال الحرب مع إيران، بما عوّض إلى حد كبير التأثيرات السلبية المباشرة للصراع، فضلا عن توافر هوامش مالية وخارجية واسعة.

إيرادات النفط تدعم الأداء المالي

وأوضحت "فيتش" أن إيرادات صادرات أبوظبي النفطية خلال عام 2026 ستتجاوز توقعاتها السابقة للحرب، رغم الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، التي توقعت أن يبلغ متوسطها 87 دولارا للبرميل خلال العام، إلى جانب زيادة أحجام الصادرات عبر خط الأنابيب إلى الفجيرة، ومن خلال مضيق هرمز تحت حماية أميركية.

وأضافت أن قطاع النفط سيواصل دعم النشاط الاقتصادي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 7% خلال 2026، على أن يرتفع النمو إلى 26% في 2027، في ظل زيادة الإنتاج بعد رفع القيود المرتبطة بحصص "أوبك+".

وفيما يتعلق بالمالية العامة، رجحت الوكالة استمرار تحقيق الميزانية الموحدة للإمارات فائضا يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، رغم زيادة الإنفاق بنحو 20% مقارنة بالفترة السابقة، لتخفيف التداعيات المباشرة للحرب وتمويل برامج الدعم والتعافي.

وتوقعت "فيتش" تسجيل أبوظبي ودبي فوائض في ميزانيتيهما، مقابل عجز في كل من رأس الخيمة والشارقة، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية تتمتع بحجم إنفاق وإيرادات محدود نسبيا، إذ يمثل كل منهما نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع سجل من المحافظة على التوازن المالي من خلال تعديلات الإنفاق ومساهمات الإمارات عند الحاجة.

دين حكومي منخفض واحتياطيات خارجية كبيرة

وعلى صعيد الدين العام، توقعت الوكالة ارتفاع الدين الحكومي الموحد للإمارات بصورة محدودة إلى 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقارنة بـ22.6% في نهاية 2025، وهي نسبة تقل كثيرا عن متوسط الدول المصنفة ضمن الفئة "AA"، البالغ نحو 45%.

كما أشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي بلغت 265 مليار دولار في أغسطس 2026، مقارنة بأكثر من 300 مليار دولار في فبراير، وعزت التراجع إلى خروج محدود لرؤوس الأموال وتدفقات بعض المودعين إلى الهند، مؤكدة أن المستوى المرتفع للاحتياطيات، إلى جانب الأصول الكبيرة لجهاز أبوظبي للاستثمار، يوفران هوامش كافية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وفي السياق ذاته، توقعت الوكالة تراجع فائض الحساب الجاري إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقارنة بـ13.3% في 2025، مع استمرار قوة المركز الخارجي للدولة.

وأكدت "فيتش" أن القطاع المصرفي الإماراتي يبدو قادرا على الصمود أمام السيناريو الأساسي لتداعيات الحرب، مستفيدا من المؤشرات المالية السليمة، ومستويات السيولة المرتفعة، والاحتياطيات الرأسمالية المتاحة، وإن كانت قد أشارت إلى احتمالات تعرض جودة الأصول لضغوط في حال تفاقم آثار الصراع، خصوصا في قطاع التمويل العقاري.

النمو غير النفطي وتحديات المرحلة المقبلة

ورغم المؤشرات المالية الإيجابية، توقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 0.5% خلال 2026، مع انكماش الناتج غير النفطي بنسبة 1.5%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 5%، نتيجة الاضطرابات التي طالت قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة، وبطء عودة تدفقات الوافدين.

ورجحت أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي خلال 2027 دون مستواه المسجل في 2025، رغم توقعها إطلاق الإمارات برامج للتعافي الاقتصادي، مشيرة إلى أن نمو القطاعات غير النفطية سيظل دون مستوياته واتجاهاته السابقة للحرب خلال فترة التوقعات.

وفي المقابل، اعتبرت الوكالة أن صمود إيرادات النفط، وقوة الأصول السيادية، وانخفاض مستويات الدين الحكومي، تمثل عوامل رئيسية تدعم قدرة الإمارات على استيعاب الصدمات الاقتصادية والحفاظ على استقرار مركزها المالي.

مخاطر جيوسياسية لا تغير النظرة الأساسية

ولفتت "فيتش" إلى أن استمرار الحرب مع إيران يظل أحد أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإماراتي، متوقعة إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا اعتبارا من الربع الأول من عام 2027، مع احتمال استمرار الضربات والهجمات المضادة بصورة متقطعة حتى ذلك الحين، واستهداف معظمها مواقع عسكرية وسفنا.

وأشارت إلى أن تجدد التصعيد خلال عام 2027 أو بعده يظل احتمالا قائما، وأن استمرار تدهور البيئة الأمنية الإقليمية بصورة هيكلية قد ينعكس سلبا على النمو غير النفطي والتنويع الاقتصادي والمركز المالي السيادي.

وحددت الوكالة عددا من العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، أبرزها استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، أو تعرض منشآت إنتاج الطاقة ومعالجتها ونقلها لأضرار كبيرة، أو حدوث اضطرابات طويلة الأمد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فضلا عن التراجع المستمر في أسعار النفط أو تآكل الأوضاع المالية والخارجية للدولة.

وفي المقابل، أشارت إلى أن تعزيز الميزانية العمومية الموحدة للإمارات، وزيادة المرونة المالية للحكومة الاتحادية، وتحسين العوامل الهيكلية، بما يشمل تقليل الاعتماد على المحروقات والحد من المخاطر الجيوسياسية، يمكن أن تدعم تحسنا مستقبليا في التصنيف.

وبذلك، تعكس مراجعة "فيتش" استمرار ثقة الوكالة في قدرة الإمارات على الحفاظ على متانة أوضاعها المالية والخارجية، مستفيدة من قوة أصولها السيادية وإيراداتها النفطية واحتياطياتها، رغم الضغوط التي تفرضها التطورات الإقليمية على بعض القطاعات الاقتصادية.

Next
Next

مواطن من غزة لـ«جسور نيوز» يختصر بكلماته واقعًا يعيشه آلاف الغزيين بعد الحرب