كبار بورصة نيويورك يراهنون على فوز ترامب

راهن المسؤولون التنفيذيون البارزون في بورصة نيويورك على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وانضم إليهم أيضا تجار العملات المشفرة، وهم يرون في فوز المرشح الجمهوري المحتمل سببا يدفع مؤشرات "وول ستريت" نحو الارتفاع. 

وقال المستثمر الملياردير ستانلي دروكنميلر في مداخلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إن المعنيين بسوق الأموال مقتنعون بأن ترامب سينتصر، فيما شهدت شركة "ترامب ميديا" ارتفاعًا في أسعار أسهمها بأكثر من 200% منذ أن وصلت إلى أدنى مستوياتها الشهر الماضي.

أسهم تحصل على دفعة من رئاسة ترامب

الأسهم الأخرى التي يمكن أن تحصل على دفعة من رئاسة ترامب آخذة في الارتفاع أيضًا، وفي تقرير بحثي حديث، أشار مورجان ستانلي إلى أن سلة من المنتجات الاستثمارية التي تتبع الصناعات التي قد تشهد مكاسب غير متوقعة من فوز الجمهوريين قد تفوقت على سلة الديمقراطيين بنسبة 10% على مدار العام، وتتضمن السلة الجمهورية شركات الطاقة والبنوك وشركات العملات المشفرة وغيرها.

وردا على سؤال لـ"بوليتيكو"، قالت كارولين ليفيت، المسؤولية الإعلامية بحملة ترامب الانتخابية، إن الرئيس السابق "لا يزال يهيمن على استطلاعات الرأي تلو الأخرى".

وأضافت: "لقد حقق الجمهوريون مكاسب هائلة في تسجيل الناخبين، ونحن نتفوق بكثير في حصتنا من التصويت المبكر مقارنة بسنتين أو أربع سنوات مضت في جميع الولايات التي تشهد منافسة" مع الديمقراطيين، ويعلم الناخبون أن نائبة الرئيس كامالا هاريس "دمرت بلادنا" لكن الرئيس ترامب سيصلحها، ولهذا السبب فهو في وضع جيد لتحقيق النصر في الخامس من نوفمبر.

وكشفت أحدث البيانات أن اقتصاد الولايات المتحدة واصل نموه القوي هذا الصيف، مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي والحكومي الكبير، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في سباق قد يكون فيه الاقتصاد هو القضية الحاسمة، وفق ما أوردته جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديرات أولية أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.8 بالمئة في الربع الثالث، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس واسع للسلع والخدمات المنتجة في مختلف أنحاء الاقتصاد.

الناخبون يثقون في إدارة ترامب الاقتصادية

ويميل الناخبون، وفقا لـ"وول ستريت جورنال"، إلى إعطاء درجات أفضل لترامب فيما يتعلق بالتعامل المتوقع مع الاقتصاد، حيث يتبنون وجهة نظر أكثر إيجابية بشأن أجندته وأدائه السابق ووجهة نظر أكثر سلبية بشأن كامالا هاريس. 

وذكرت الصحيفة أن هناك تباطؤا طفيفا -أظهرته تقديرات وزارة التجارة- عن معدل الربع الثاني البالغ، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي 3%، كما جاء أقل من توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 3.1%، إلا أنها ذكرت أنه ومع ذلك، كانت الفترة من يوليو إلى سبتمبر بمثابة استمرار لسلسلة من النمو القوي استمرت لمدة عامين تقريبا، حتى مع وجود تكاليف للاقتراض مرتفعة بصورة تاريخية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي - الذي يشكل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة- ارتفع إلى معدل نمو بلغ 3.7% في الربع الثالث. كما أن الصادرات القوية والإنفاق الحكومي على الدفاع كانت بمثابة رياح مواتية للنمو، وأردفت أن مقياس إنفاق الشركات تباطأ قليلا عن الربع الثاني لكنه ظل ثابتا.

وارتفع الاستثمار الثابت غير السكني المتعلق بالأصول المادية، مثل المباني والآلات والمعدات المستخدمة لأغراض الأعمال والهياكل بمعدل 3.3 بالمئة.

ونقلت الصحيفة عن جوليا بولاك، كبيرة الاقتصاديين في منصة "ZipRecruiter"، أن حقيقة أن النمو الاقتصادي يظل قويا على الرغم من تباطؤ سوق العمل قليلا، تشير إلى أن استثمارات الشركات في التحول الرقمي والتكنولوجيا أثناء نقص العمالة بسبب الوباء تؤتي ثمارها من وجهة نظر الإنتاجية... مضيفة أنه من المثير للدهشة أنه على الرغم من السياسة النقدية التقييدية، فإن الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار يواصلان النمو".

ونقلت الصحيفة عن وزارة التجارة أن المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص- وهي مقياس لإنفاق المستهلكين والشركات يقيس الطلب الأساسي في الاقتصاد- ارتفعت إلى وتيرة سنوية بلغت 3.2 بالمئة في الربع الثالث من 2.7 بالمئة في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، وفقا للصحيفة، أن التضخم استمر في التراجع خلال الربع الثالث، وهو ما اقترن بانخفاض أسعار البنزين مما قدم بعض الراحة للمستهلكين. 

ورغم تباطؤ النمو الإجمالي قليلا عن وتيرة الربع الثاني، فإنه ظل قويا بالمقارنة التاريخية، وفقا للصحيفة، ففي آخر توسع اقتصادي، من الربع الثاني من عام 2009 إلى الربع الرابع من عام 2019، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط بلغ 2.5 بالمئة.

ونقلت الصحيفة عن تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت، أن "الاقتصاد يسير على نحو جيد حقا"، ويرجع ذلك جزئيا إلى طفرة الذكاء الاصطناعي والإنفاق الحكومي من خلال برامج مثل قانون خفض التضخم.

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي الحالي أعلى كثيرا من الوتيرة التي يراها خبراء الاقتصاد بمثابة الاتجاه الطويل الأجل. فقد قدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الأمد البعيد بنحو 1.8 بالمئة، وفقا للتوقعات التي أصدروها في اجتماعهم الأخير في سبتمبر.

ومن المتوقع أن تصدر القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.

]]>