"الخروج الكبير".. عدد قياسي من الشركات الأميركية يدرس مغادرة الصين

يفكر عدد قياسي من الشركات الأميركية في نقل بعض عملياتها خارج الصين أو أنها بالفعل في طور القيام بذلك، وفقًا لدراسة جديدة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وجد الاستطلاع السنوي الذي تجريه غرفة التجارة الأميركية في الصين أن 30% من أعضائها كانوا يستكشفون مصادر بديلة للسلع وينقلون التصنيع خارج البلاد في العام الماضي، أو فعلوا ذلك بالفعل، وهي ضعف النسبة في عام 2020، حسب "فاينانشال تايمز".

وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، إنه على الرغم من أن غالبية الشركات الأميركية لم تتحرك، إلا أن الاتجاه نحو النقل كان واضحًا لا لبس فيه.

وأضاف هارت: "لا أرى أي سبب للاعتقاد بأن الاستثمار الثنائي سيزداد في العامين المقبلين.. الشركات تعمل على محورية أو تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال الاستثمار في مكان آخر.. قطعا سأشعر بالقلق إذا كنت مسؤولاً عن سياسة الاستثمار الصينية".

وتستعد الشركات الأميركية والصينية لتداعيات خطط دونالد ترامب التجارية الحمائية، وفق الجريدة الأميركية.

بينما أحجم الرئيس الأميركي الجديد هذا الأسبوع عن تنفيذ أخطر تهديداته، والتي تضمنت فرض تعريفة شاملة بنسبة 60% على البضائع الصينية، فقد أكد مجددًا أن واشنطن يمكن أن تفرض ضريبة بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من فبراير إذا لم تتخذ بكين إجراءات صارمة بشأن صادرات سلائف الفنتانيل، المادة الأفيونية الاصطناعية القاتلة.

كما أمر المسؤولين الأمريكيين بمراجعة التجارة مع الصين، بما في ذلك سلاسل التوريد التي تستخدم دولًا أخرى للتحايل على التعرض للتعريفات الجمركية.

وجد استطلاع غرفة التجارة الأمريكية الذي أجري بين شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) أن 44 في المائة من الشركات التي كانت تفكر في النقل أشارت إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين للقيام بذلك.

وكان السبب المهم الآخر هو "إدارة المخاطر"، حيث تسعى العديد من الشركات إلى تعزيز سلاسل التوريد في أعقاب جائحة كوفيد-19. وقال هارت: "لا أرى أن هذا الاتجاه يتباطأ".

وأشار استطلاع غرفة التجارة الأمريكية إلى أن البلدان النامية في آسيا كانت الوجهة الرئيسية للشركات، حيث انتقل 38 في المائة منها إلى هناك. كما أصبحت الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية أكثر جاذبية.

وبحسب الصناعة، كانت مجموعات التكنولوجيا والبحث والتطوير من بين المجموعات الأكثر احتمالاً للانتقال، حيث انتقل 41 في المائة منها إلى أماكن أخرى أو يفكرون في القيام بذلك.

سعى كل من رئاستي بايدن وترامب الأول إلى تقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة مثل أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية، في حين انتقمت بكين بخنق صادرات المعادن الحيوية، في حرب تكنولوجية عميقة بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما زاد عدد الشركات الأمريكية التي لم تصنف الصين كأولوية عالية للاستثمار، حيث وصل إلى 21 في المائة العام الماضي، أي أكثر من ضعف المستوى في عام 2020.

ويسعى المسؤولون الصينيون إلى تحسين مناخ الأعمال هذا العام بالنسبة للشركات الدولية مع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية.

زتدهورت معنويات الشركات الأجنبية والمستثمرين في الصين على مدى السنوات القليلة الماضية بعد أن شنت السلطات مداهمات على الشركات الاستشارية ومدققي الحسابات ووضعت لوائح غامضة تغطي تدفقات البيانات عبر الحدود.

لكن ثلث الشركات الأمريكية التي شملتها الدراسة قالت إنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، فإن "جودة" بيئة الاستثمار في الصين تحسنت، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية عن العام السابق.

وقال هارت: "لا تزال الصين سوقاً مهمة حقاً"، مضيفاً أن هذه كانت رسالة كانت غرفة التجارة الأمريكية تحاول إيصالها إلى "الناس في واشنطن".

وظل الوصول إلى الأسواق، وهو شكوى طويلة الأمد بين الشركات الأجنبية في الصين، يمثل مشكلة مهمة، إلى جانب المنافسة المتزايدة من المنافسين المحليين.

]]>