يشهد لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة، تحت وطأة تداعيات الحرب بين إسرائيل وحزب الله، في وقت تعاني فيه البلاد بالفعل من سنوات طويلة من سوء الإدارة والأزمات المالية المتراكمة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع النشاط الاقتصادي، ودفع قطاعات واسعة من اللبنانيين إلى صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن تداعيات الصراع العسكري، الذي اندلع بين إسرائيل وحزب الله في مارس الماضي، فاقمت الاختلالات الاقتصادية القائمة، بعدما أسفرت المواجهات عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف، فضلا عن تدمير بلدات ومناطق بأكملها، مشيرة إلى أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في فبراير، أضافت مزيدا من الضغوط على الاقتصاد اللبناني.
مؤشرات اقتصادية مقلقة
وتعكس المؤشرات الاقتصادية حجم التدهور الذي تواجهه البلاد، إذ يتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من 17% خلال العام الحالي، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الوقود، بالتزامن مع توقعات بانكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4%.
وأوضحت الصحيفة أن تداعيات الأزمة باتت ملموسة في الحياة اليومية للبنانيين، الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف السلع الأساسية والوقود، وسط انتشار البطالة وتدني الأجور، الأمر الذي جعل تأمين متطلبات المعيشة أولوية تتقدم على غيرها بالنسبة إلى كثير من الأسر.
ولا تقتصر آثار الأزمة على القطاعات التجارية والخدمية، بل تمتد إلى الزراعة، التي تواجه ارتفاعا في تكاليف الإنتاج وتراجعا في العائدات، بما يهدد مصادر دخل المزارعين ويزيد الضغوط على المناطق التي تعتمد على النشاط الزراعي.
المزارعون في دائرة الخسائر
وسلطت "نيويورك تايمز" الضوء على معاناة المزارعين في منطقة البقاع، مستشهدة بتجربة المزارع اللبناني عبدالناصر عثمان، البالغ من العمر 55 عاما، الذي يعمل منذ عقود في زراعة العنب بأرض عائلته، لكنه يواجه هذا العام ضغوطا غير مسبوقة جعلت الاستمرار في نشاطه أكثر صعوبة.
وقال عثمان إن أسعار الوقود والأسمدة تضاعفت، فيما ارتفعت تكاليف العمالة خمسة أضعاف، مقابل تراجع أسعار المحصول الذي يبيعه إلى النصف، ما دفعه إلى تأجير جزء من أرضه لتوفير دخل إضافي، والتفكير في بيع أجزاء أخرى منها لمواجهة الخسائر المتراكمة.
ووصف المزارع العام الحالي بأنه "كارثي"، معتبرا أنه الأصعب بين السنوات التي مر بها، بعدما واجهت مزرعته على مدار عقود تحديات الجفاف والحروب والاضطرابات الاقتصادية، دون أن تصل الضغوط في السابق إلى هذا المستوى.
ضغوط على حكومة نواف سلام
وفي ظل هذه التطورات، تتزايد التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء نواف سلام، الذي تولى منصبه العام الماضي متعهدا بإصلاح الاقتصاد ومعالجة الاختلالات الهيكلية، إذ تهدد الأزمة الراهنة بتعطيل أي تقدم تحقق على هذا المسار، مع تصاعد الغضب الشعبي وتزايد المطالب بإصلاحات مالية شاملة.
وأشارت الصحيفة إلى أن النقابات العمالية تلوح بالإضراب، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتزايد الأعباء المعيشية، بينما تتصاعد المطالب بإعادة النظر في السياسات المالية ومعالجة تداعيات انهيار القطاع المصرفي الذي بدأ قبل نحو سبع سنوات، وأدى إلى فقدان عدد كبير من اللبنانيين إمكانية الوصول إلى مدخراتهم.
وتواجه السلطات اللبنانية بذلك أزمة متعددة الأبعاد، تجمع بين تداعيات المواجهات العسكرية والضغوط على الإمدادات والأسعار، فضلا عن مشكلات مالية ومصرفية لم تعالج جذريا منذ سنوات، ما يجعل احتواء التدهور الاقتصادي أكثر صعوبة، ويضع قدرة الحكومة على تنفيذ وعود الإصلاح أمام اختبار جديد.
