من الموانئ إلى المناطق الحرة.. كيف عززت الإمارات قدراتها اللوجستية رغم توترات المنطقة؟

تواصل الإمارات توسيع قدراتها في قطاع الخدمات اللوجستية، عبر استثمارات تستهدف تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكات النقل والتخزين، في مسعى لتعزيز موقعها مركزا إقليميا للتجارة وإعادة التصدير، وتنويع مسارات نقل البضائع في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه سلاسل الإمداد تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتأثر حركة الشحن البحري والجوي، ما يرفع أهمية تطوير بدائل تضمن استمرار تدفق التجارة.

وتعكس التقديرات حجم النشاط الذي يشهده القطاع، إذ قدّرت مؤسسة «ماكريو ريسيرش» حجم سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات بنحو 50.67 مليار دولار خلال عام 2026، مع توقعات بنموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.66% خلال الفترة من 2027 إلى 2032. وتستحوذ دبي وأبوظبي على نحو 70% من السوق، بقيمة تقارب 35.5 مليار دولار، مستفيدتين من البنية التحتية التجارية والصناعية وشبكات النقل والمناطق الاقتصادية المتخصصة.

تنويع الموانئ ومسارات الشحن

وتبرز الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي للإمارات ضمن أبرز محاور التوسع اللوجستي، مع توجه لتطوير منافذ بحرية بديلة تقلل الاعتماد على المسارات التقليدية، وتتيح نقل البضائع عبر شبكات مترابطة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ. ويأتي ذلك في ظل الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في المنطقة ومضيق هرمز، وما فرضته من تحديات على حركة السفن وتكاليف الشحن.

وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في يوليو الماضي اتفاقا مبدئيا مع هيئة الفجيرة للموانئ لتطوير محطتين جديدتين في الإمارة بموجب امتياز يمتد 50 عاما، هما محطة «الرغيلات» للحاويات والبضائع متعددة الأغراض، ومحطة دبا للبضائع العامة. ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية لمحطة الرغيلات إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنويا، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف مركبة، فيما تضيف محطة دبا قدرة تصل إلى 3.6 مليون طن من البضائع العامة سنويا.

وتسارعت خطوات المشروع مع إعلان «دي بي ورلد» في 11 نوفمبر الجاري نقل أكثر من مليون حاوية نمطية من موانئ الساحل الشرقي إلى ميناء جبل علي والأسواق المحلية، عبر الطرق والسكك الحديدية، خلال الفترة من مطلع مارس حتى نهاية أكتوبر 2026. كما استهدفت المجموعة تقديم موعد التشغيل المرحلي للمحطتين الجديدتين إلى فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا، بدلا من التقدير السابق البالغ 24 إلى 30 شهرا، باستثمارات تصل إلى نحو 2.5 مليار درهم.

وتكشف هذه التحركات عن توجه نحو ربط الموانئ الشرقية بمراكز التخليص والتخزين والتوزيع في دبي وأبوظبي، بما يسمح بإعادة توجيه الشحنات عند تعطل بعض المسارات البحرية. كما تشمل الشبكة استخدام ممرات برية خاضعة للرقابة الجمركية لنقل الحاويات بين الموانئ، وهو ما يمنح الشركات خيارات إضافية في إدارة عملياتها اللوجستية.

المناطق الحرة والمجمعات الصناعية تجذب الاستثمارات

ولا يقتصر التوسع على الموانئ، إذ تمثل المناطق الحرة والمجمعات الصناعية ركيزة أخرى في استراتيجية الإمارات لتطوير القطاع، من خلال توفير مساحات للتخزين والتوزيع والتصنيع بالقرب من منافذ التجارة الدولية.

وفي أبوظبي، تبرز مناطق خليفة الاقتصادية «كيزاد» وميناء خليفة ومدينة أبوظبي الصناعية ضمن المراكز الرئيسية للخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والطاقة والتصنيع. ورصد تقرير «ماكريو ريسيرش» استحواذا على ثلاثة مستودعات صناعية ولوجستية في «كيزاد» بقيمة 650 مليون درهم، توفر نحو 163 ألف متر مربع من المساحات اللوجستية، بنسبة إشغال تبلغ 97%.

كما أشار التقرير إلى صفقة أخرى بقيمة 295 مليون درهم للاستحواذ على مجمع لوجستي داخل المنطقة الحرة الثالثة بحديقة «كيزاد» اللوجستية، يضم أربعة مبانٍ مخصصة للتخزين، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ نحو 59.8 ألف متر مربع.

وفي دبي، تواصل منطقة دبي الجنوب استقطاب الاستثمارات المرتبطة بالخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، مستفيدة من موقعها واتصالها بمطار آل مكتوم الدولي وشبكة النقل والمناطق الاقتصادية. وأشار التقرير إلى التزام شركة «دي إتش إل» باستثمار 120 مليون يورو لتطوير منشأة للخدمات اللوجستية التعاقدية متعددة المستخدمين، على مساحة 55 ألف متر مربع، ضمن قطعة أرض تبلغ مساحتها 96 ألف متر مربع، على أن يبدأ البناء خلال الربع الأول من 2026 ويكتمل بحلول صيف 2027.

وتعزز هذه المشروعات قدرة الإمارات على استقطاب الشركات العالمية العاملة في النقل والتخزين وإدارة سلاسل الإمداد، من خلال توفير بنية متكاملة تربط الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية بمراكز التوزيع والأسواق الإقليمية.

التخزين وسلاسل التبريد في صدارة النمو

وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية للنقل، يشهد قطاع التخزين وسلاسل التبريد توسعا مدفوعا بزيادة الطلب من قطاعات التجارة الإلكترونية والصناعات الغذائية والأدوية والرعاية الصحية والتصنيع.

وقدّر تقرير «ماكريو ريسيرش» إيرادات سوق التخزين وسلاسل التبريد في الإمارات بنحو 5.36 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرا إلى نموها بمعدل سنوي مركب بلغ 14.55% خلال الفترة من 2023 إلى 2026. كما سجلت إيجارات المستودعات ارتفاعا يتراوح بين 17 و18% في دبي، مقابل 13% في أبوظبي، وهو ما ربطه التقرير بزيادة الطلب ومحدودية المعروض من المساحات اللوجستية الحديثة من الفئة الأولى.

ويشير التقرير إلى تزايد الطلب على المستودعات الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 50 ألف قدم مربعة، والتي تمثل 59.2% من الطلب على المستودعات في دبي، في ظل توجه الشركات نحو مرافق أكثر حداثة وقدرة على تلبية احتياجات التخزين والتوزيع.

وتكتسب سلاسل التبريد أهمية خاصة مع توسع تجارة الأغذية والأدوية والمنتجات التي تتطلب درجات حرارة محددة خلال مراحل النقل والتخزين، ما يدفع الشركات إلى الاستثمار في المستودعات المبردة ووسائل النقل المجهزة ومراكز التوزيع المتخصصة.

تحديات إقليمية تدفع نحو إعادة ترتيب شبكات النقل

ورغم التوسعات الاستثمارية، لم تكن حركة التجارة والخدمات اللوجستية في الإمارات بمنأى عن تداعيات التوترات الإقليمية. فقد أظهر تحديث منظمة التجارة العالمية الصادر في أكتوبر 2026 تراجع مناولة الحاويات في ميناء جبل علي بنحو 60% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، مع بلوغ التراجع نحو 90% في الربع الثاني، بالتزامن مع تحول جانب من حركة الشحن إلى موانئ بديلة في المنطقة.

وفي المقابل، برزت موانئ الفجيرة وخورفكان بوصفها منافذ بديلة على الساحل الشرقي، خارج مضيق هرمز، مع نقل البضائع منها عبر الطرق والسكك الحديدية إلى الموانئ ومراكز التوزيع الداخلية. ويعكس نقل أكثر من مليون حاوية عبر هذه الممرات، وفقا لبيانات «دي بي ورلد»، توسع الاعتماد على شبكات النقل متعدد الوسائط في التعامل مع اضطرابات الملاحة.

كما أعلنت شركة «دي إتش إل» للشحن العالمي في نوفمبر الجاري خططا لتعزيز وجودها في المناطق الشرقية من الإمارات، بالقرب من خورفكان ودبا والفجيرة، مؤكدة استمرار التزاماتها الاستثمارية في الخليج رغم حالة عدم اليقين الإقليمي. وأشارت الشركة إلى شراكة تمتد 20 عاما مع «قطارات الاتحاد» لتأسيس مشروع مشترك يعزز شبكة نقل البضائع داخل الدولة.

وتشير هذه التطورات إلى أن التحديات الإقليمية لا تقتصر على زيادة تكاليف الشحن والتأمين وإطالة زمن وصول البضائع، وإنما تدفع أيضا إلى إعادة توزيع الاستثمارات وتطوير مسارات بديلة، بما يقلل الاعتماد على نقاط عبور محددة ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة سلاسل الإمداد.

آفاق النمو حتى 2032

ويتوقع تقرير «ماكريو ريسيرش» استمرار نمو سوق الخدمات اللوجستية والتخزين وسلاسل التبريد في الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.66% خلال الفترة من 2027 إلى 2032، مدفوعا بتوسع التجارة الإلكترونية والتصنيع والأنشطة الصناعية، وزيادة الطلب على مراكز التوزيع والمستودعات الحديثة والخدمات اللوجستية المتخصصة.

كما يرجح أن يسهم تطوير الموانئ والمناطق الحرة وشبكات الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب تعزيز الربط بين النقل البحري والجوي والبري، في دعم موقع الإمارات مركزا إقليميا للتجارة وإعادة التصدير.

وبين الاستثمارات الجديدة في الساحل الشرقي والتوسعات في «كيزاد» ودبي الجنوب، يبدو أن تطوير القدرات اللوجستية بات يتجاوز مجرد زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ والمستودعات، إلى بناء شبكة مترابطة قادرة على التعامل مع تغير مسارات التجارة والاضطرابات الإقليمية، والحفاظ على تدفق البضائع نحو الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

Next
Next

اللبنانيون يستعدّون مبكراً لعيد الميلاد وسط التوترات الأمنية وتفاوت الأسعار