احتجاجات في "كفر سوسة" رفضا لقرارات محافظة دمشق.. ومطالب بإنصاف متضرري "ماروتا وباسيليا"

دمشق – "جسور نيوز"

شهدت منطقة كفر سوسة بدمشق اليوم الجمعة احتجاجات شارك فيها العشرات من أهالي المنطقة والمالكين المتضررين من مشاريع التنظيم العمراني (المرسوم 66)، تعبيراً عن رفضهم للقرارات الأخيرة التي أصدرتها محافظة دمشق.

ورفع المحتجون لافتاً تطالب بضمان حقوق الملكية ووقف ما وصفوه بـ "المماطلة" في تسليم السكن البديل، منددين بالآلية التي تُحسب بها التعويضات والحصص السهمية.

دوافع الاحتجاج: "سكن على الهيكل" ونسب غير منصفة

تأتي هذه التحركات الميدانية رداً على بيان محافظة دمشق الأخير، حيث يرى المحتجون أن نسبة الزيادة التي أقرتها المحافظة (13.9%) لـ "جبر الضرر" هي نسبة وهمية لا تعوضهم عن سنوات التهجير وفقدان أراضيهم الأصلية في بساتين المزة وكفرسوسة.

وأشار مشاركون في الاحتجاج إلى أن قرار تسليم السكن البديل "على الهيكل" بدلاً من "المكسو" يعد نقضاً للعهود السابقة وإثقالاً لكاهل الأهالي بتكاليف إكساء باهظة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن مطالبة المحافظة بأقساط مالية جديدة رغم اقتطاع مساحات واسعة من أراضيهم سابقاً لتغطية تكاليف المشروع.

رواية المحافظة: "جبر للضرر" ومعالجة تركة الماضي

من جانبها، تصر محافظة دمشق على أن قراراتها الأخيرة هي "أقصى ما يمكن تقديمه" في المرحلة الراهنة لمعالجة الإشكالات الموروثة. وأكدت المحافظة في بيانها أن الإجراءات تضمنت رفع بدل الإيجار السنوي بنسبة 35 ضعفاً ليصبح متوافقاً مع القيم الرائجة، وفتح باب الاعتراض والتظلم أمام الجميع.

كما أوضحت المحافظة أنها تعمل على تأمين تمويل لـ 54 برجاً سكنياً وتخفيض التكاليف الإدارية على المكتتبين، معتبرة أن هذه الخطوات تهدف لإعادة العجلة لمشروعي "ماروتا وباسيليا سيتي" وتصحيح التجاوزات التي طالت حقوق المالكين في سنوات سابقة.

فجوة الثقة ومطالب بالإلغاء الشامل

وتعكس هذه الاحتجاجات فجوة عميقة في الثقة بين السلطة المحلية والمتضررين؛ فبينما تحاول المحافظة تسويق قراراتها كإنجاز إداري وحقوقي، ترى روابط الأهالي والناشطون الحقوقيون أن هذه الحلول "ترقيعية" وتجمل واقعاً من الظلم الصريح.

ويطالب المحتجون بضرورة إلغاء مفاعيل المرسوم 66 الذي تسبب بتهجير آلاف العائلات وتغيير معالم دمشق التاريخية، والبدء بمسار عدالة انتقالية حقيقي يعيد الأرض لأصحابها أو يعوضهم تعويضاً عادلاً يوازي القيمة الحقيقية لأملاكهم قبل التنظيم.