"وضع أملاك بشار وماهر الأسد تحت إدارة الدولة".. أبرز ماجاء في قرار محكمة دمشق بحق رموز من النظام السابق

دمشق - خاص "جسور نيوز"

أفادت مصادر سورية مطلعة بأن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أصدرت، اليوم الأحد قرارات قضائية بحق رئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين.

وتضمنت القرارات تجريد المتهمين من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، أينما وجدت، تحت إدارة الحكومة السورية، وفق الإجراءات المتبعة بحق المتهمين الفارين عن وجه العدالة، وفق مصادر "جسور نيوز".

تثبيت الغياب واعتبارهم فارين

وبحسب المصادر، قررت المحكمة تثبيت غياب المتهمين بعد عدم حضورهم الجلسة، واعتبارهم فارين، تمهيداً لمتابعة محاكمتهم غيابياً.

وشملت القرارات، إلى جانب بشار وماهر الأسد، كلاً من فهد الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العيسمي.

محاكمة عاطف نجيب في دمشق

وجاءت هذه القرارات بالتزامن مع الجلسة الثانية من محاكمة عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا وابن خالة بشار الأسد، أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.

ووفق مصادر “جسور نيوز” من داخل المحكمة، شهدت الجلسة توجيه اتهامات لنجيب تتعلق بقمع الاحتجاجات السلمية في درعا عام 2011، واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، والتسبب بتعذيب معتقلين، بينهم قاصرون.

اتهامات بالتعذيب والانتهاكات

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى نجيب إصدار أوامر مباشرة بالتوقيف والتعذيب خلال توليه مسؤولية فرع الأمن السياسي في درعا، إضافة إلى مسؤوليته القيادية عن ممارسات تعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للفرع.

كما تطرقت الجلسة إلى الانتهاكات المرتبطة بأحداث الجامع العمري في درعا، والتي شكّلت إحدى أبرز المحطات في بدايات الاحتجاجات السورية.

وقف البث المباشر للجلسة

وأشارت المصادر إلى أن قاضي المحكمة، فخر الدين العريان، قرر وقف البث المباشر من داخل القاعة، بسبب تضمن المرافعات والأسئلة وثائق وأسماء شهود محميين ومعلومات سرية.

وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة، مع استمرار الجلسة بحضور ممثلي الادعاء والنيابة العامة، على أن تتولى الجهات المختصة تسجيل الوقائع ومراجعتها قبل إتاحتها لاحقاً.

مسار قضائي لملفات درعا

وتُعد هذه الجلسة محطة بارزة في مسار المحاكمات المرتبطة بانتهاكات درعا عام 2011، إذ تطال الإجراءات القضائية أسماء من الصف الأول في النظام السابق، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين.