حظي أداء الاقتصاد الإماراتي بإشادة دولية من صندوق النقد، الذي أكد قدرته على الصمود أمام تداعيات الصراع الإقليمي، مستفيدا من قوة الاحتياطيات المالية والخارجية، ومتانة القطاع المصرفي، وتطور البنية التحتية، إلى جانب سرعة استجابة السلطات للتحديات الاقتصادية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على اقتصادات المنطقة بفعل اضطرابات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.
وفي بيان صدر حديثا، عقب اختتام بعثة الصندوق مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في الإمارات، أوضح الصندوق أن النشاط الاقتصادي بدأ التعافي مع انحسار الاضطرابات الإقليمية، متوقعا أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي من 0.2% خلال العام الجاري إلى 7.3% في 2027، بافتراض زوال الاضطرابات الإقليمية.
تداعيات الصراع على النمو
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الإماراتي كان قد سجل زخما قويا خلال الشهرين الأولين من عام 2026، قبل أن تؤثر الاضطرابات خلال الربع الثاني على إنتاج المحروقات وعدد من القطاعات غير النفطية، إلا أن الاحتياطيات المالية الكبيرة والإجراءات الحكومية الموجهة ساعدت في الحد من تداعيات هذه الصدمة.
وبحسب تقديرات الصندوق، من المتوقع أن يسجل نمو الأنشطة غير النفطية انكماشا بنسبة 0.5% خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 5.4% في 2027، فيما يُتوقع أن ينمو قطاع المحروقات بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، وصولا إلى 13.3% في العام المقبل، بالتزامن مع تعافي إنتاج النفط.
ولفت البيان إلى أن المؤشرات المرتبطة بالتجارة والطيران والسياحة بدأت تظهر تعافيا تدريجيا مع تراجع الاضطرابات، بينما توقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 5% في 2026، قبل أن ينخفض إلى قرابة 3% في 2027، ويتجه نحو 2% على المدى المتوسط مع انحسار ضغوط العرض وتأثيرات المقارنة السنوية.
فوائض مالية رغم الضغوط
وعلى صعيد المالية العامة، توقع صندوق النقد تراجع فائض الحكومة الإماراتية إلى مستويات قريبة من التعادل خلال 2026، على أن يستعيد تحسنه في 2027، فيما يُرجح أن يتقلص فائض الحساب الجاري بصورة ملحوظة خلال العام الجاري، نتيجة الاضطرابات المؤقتة في حركة التجارة والسفر، مع تعويض جزئي من تعافي صادرات النفط.
ورغم هذا التراجع، أكد الصندوق استمرار قوة المراكز المالية والخارجية للإمارات، مدعومة بانخفاض الدين الحكومي، وضخامة الأصول المالية السيادية، ووفرة الاحتياطيات الدولية التي يُتوقع أن تغطي نحو سبعة أشهر من الواردات.
واعتبر الصندوق أن التيسير المالي المؤقت خلال 2026، إلى جانب الدعم المقدم من الكيانات المرتبطة بالحكومة، يمثل استجابة مناسبة لحجم الصدمة وطبيعتها المرتبطة بجانب العرض، لكنه شدد على ضرورة أن تظل إجراءات الدعم مؤقتة وموجهة وشفافة، لتجنب زيادة الضغوط على الطلب والأسعار.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية والإمارات، وتوسيع نطاق الرقابة على القطاع العام، وتحسين الشفافية في إدارة المالية العامة، إلى جانب تطوير النظام الضريبي وتنويع الإيرادات غير النفطية، مع الحفاظ على البيئة التنافسية للأعمال.
القطاع المصرفي والتحديات المقبلة
وفيما يتعلق بالقطاع المالي، أشاد الصندوق بقدرته على مواجهة الاضطرابات، مستندا إلى مستويات قوية من رأس المال والسيولة، فضلا عن استمرار تحسن جودة الأصول المصرفية.
ومع ذلك، أوصى بمواصلة مراقبة أوضاع السيولة والتمويل وجودة الأصول والتمويل الموجه إلى القطاعات المختلفة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وقوة نمو الائتمان، إلى جانب متابعة تطورات سوق العقارات والإنشاءات، التي شهد نشاطها تراجعا عن المستويات السابقة، مع اختلاف الأوضاع بين الإمارات والقطاعات السوقية.
وشدد كذلك على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية والتقنيات المالية الناشئة، ومخاطر الأمن السيبراني والروابط المالية العابرة للحدود، مع تطوير أسواق ما بين المصارف ورأس المال، وتعزيز أدوات إدارة السيولة وآليات التعامل مع الأزمات.
تنويع الاقتصاد ومواكبة الذكاء الاصطناعي
وعلى المدى المتوسط، دعا الصندوق الإمارات إلى تحويل أولويات السياسات تدريجيا من احتواء التداعيات المباشرة للصراع إلى تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام، من خلال توسيع التكامل التجاري وتنويع الشركاء ومسارات التجارة، بما يقلل التعرض للاضطرابات المستقبلية.
ورحب بجهود الدولة لتوسيع الشراكات التجارية عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتطوير ممرات تجارية بديلة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، معتبرا أن الاستثمار في رأس المال البشري والخدمات الحكومية الرقمية والقطاع اللوجستي من شأنه دعم الإنتاجية وتنويع الصادرات وتعزيز اندماج الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
كما أشار إلى الفرص التي يتيحها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، داعيا إلى توفير أطر حوكمة قوية وحماية البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتدريب لضمان الاستفادة من هذه التقنيات وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وفي المقابل، حذر الصندوق من أن تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار اضطرابات التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد قد يؤخر التعافي الاقتصادي ويزيد الضغوط التضخمية، فضلا عن مخاطر التقلبات المالية العالمية والأمن السيبراني، بينما قد يفتح التراجع الأسرع للصراع الإقليمي وزيادة الاستثمارات وتحسن الإنتاجية المجال أمام نمو أعلى من التوقعات.
وتعكس تقديرات صندوق النقد صورة لاقتصاد إماراتي يمتلك أدوات مالية ومصرفية تساعده على امتصاص الصدمات الإقليمية، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديا يتمثل في الحفاظ على هذا الصمود وتحويله إلى نمو مستدام، عبر تعزيز التنويع الاقتصادي وتقوية القطاعات غير النفطية وتنويع الشراكات التجارية ومواكبة التحولات التكنولوجية.
أعد صياغة العنوان بصيغة تقريريةاختصر المقدمة لتكون أكثر مباشرةخفف التكرار في الخاتمة