اتفاقات أمنية وعسكرية بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية 2025
قالت وكالة "فرانس برس" إن سوريا وإسرائيل ستبرمان "اتفاقيات" قبل نهاية العام 2025، نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية السورية، الذي أشار إلى أن هذه الاتفاقيات "ستكون أمنية وعسكرية بالدرجة الأولى".
وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن "هناك تقدّماً في المحادثات مع إسرائيل، وستكون هناك اتفاقيات متتالية قبل نهاية العام الجاري مع الجانب الإسرائيلي".
وشهد الأربعاء في لندن اجتماعاً بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي توم براك، استمر لمدة 5 ساعات، وهو اللقاء الثالث من نوعه ضمن اجتماعات ثلاثية بين إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة.
وأمس، أفاد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بأن واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.
وأضاف، في تصريح إلى الصحفيين بدمشق: "إذا نجح الاتفاق الأمني فمن الممكن التوصل إلى "اتفاقيات أخرى"، ولكن "السلام والتطبيع" ليسا على الطاولة الآن".
وأوضح الرئيس السوري أن الاتفاق مع إسرائيل "ضرورة"، وذكر أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها، وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.
في سياق متصل، أفاد مصدر مطلع لرويترز بأنّ سوريا تتقدّم في مباحثات بالأمن مع إسرائيل من أجل إبرام اتفاق أمني محدود، مع رغبة دمشق في استعادة الأراضي التي استولت عليها إسرائيل مؤخراً ضمن الجنوب السوري، وإعادة إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح كما ورد في اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وإيقاف الغارات الجوية والاعتداءات البرية الإسرائيلية.
وتضمنت المقترحات الإسرائيلية التي تمّ عرضها خلال الاجتماعات أن تُمنع الطائرات السورية من التحليق فوق الجزء الجنوبي الغربي من دمشق إلى الحدود مع إسرائيل، وألا تتواجد القوات السورية بالقرب من الحدود باستثناء حضور لأجهزة الأمن الداخلي والشرطة، مع الحفاظ على مواقع استراتيجية مثل جبل الشيخ.
وتشير مصادر إلى أنّ إسرائيل اقترحت أيضاً توسيع المنطقة المنزوعة السلاح إلى داخل الأراضي السورية إلى مسافة إضافية تقارب كيلومترين على الجانب السوري من الحدود، في المقابل انسحاب تدريجي للقوات التي استولت عليها إسرائيل مؤخراً، باستثناء بعض المواقع التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية.
أما دمشق، وفق المصادر، فهي تعدّ مسودة مقترح مضاد يشترط أن يُبنى أي اتفاق أمني على مجموعة من المبادئ منها: احترام السيادة السورية، وضمان وحدة الأراضي، والحفاظ على المجال الجوي، وإشراف الأمم المتحدة على التنفيذ، بما في ذلك مراقبة الحدود الجنوبية وإدارة المنطقة المنزوعة السلاح.
كما أنّ التوقيت يُعدّ حاسمًا: واشنطن تضغط على دمشق لتحقيق تقدم ملموس قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية سبتمبر، من أجل أن يتمكن الرئيس الأمريكي من الإعلان عن إنجاز دبلوماسي قبل هذا المحفل الدولي.
يذكر أن سوريا وإسرائيل في حالة حرب من الناحية الفعلية منذ قيام إسرائيل عام 1948 وإن كانت هناك فترات من الهدوء بين الحين والآخر.
