1400 قتيل وتورط قوات حكومية.. تقرير أممي يكشف فظائع أحداث الساحل السوري
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس تقريرا مفصلا أكدت فيه أن موجة العنف الطائفي التي اجتاحت مناطق الساحل السوري خلال مارس 2025 كانت واسعة النطاق ومنهجية وذهب بعضها إلى حد ارتكاب جرائم حرب محتملة
تصاعد العنف وأبعادها الممنهجة
ووفقا للتقرير فقد قتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين وبخاصة من الطائفة العلوية في سلسلة من المجازر الانتقامية التي شهدتها مدن البادية والجبلة واللاذقية وطرطوس وشهدت الاعتداءات ممارسات وحشية شملت الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وإلحاق أضرار بالغة بالجثامين والنهب وحرق المنازل وحالات اختطاف طالت نساء تم إجبار بعضهن على الزواج أو أخذ فدية منهن
كما وثقت لجنة التحقيق العنف بأنه جاء في سياق ما وصف بالهجمات التقليدية ثم تصاعد إلى أعمال انتقامية وقد سجل التقرير هذا العنف كأحد أخطر موجات الانفلات الأمني التي شهدها الساحل السوري منذ سقوط النظام السابق
المسؤولية الفعلية والجهات المنفذة
وجاء في التقرير أن مجموعات مسلحة مرتبطة بالحكومة الانتقالية والسلطات الأمنية المؤقتة بالإضافة إلى قوات سابقة من النظام ضمت قوات مثل الفرقة 62 والفرقة 76 لواء السلطان سليمان شاه والفرقة 400 وهي قوات تضم عناصر من فصائل كانت تتبع سابقا لهيئة تحرير الشام
على الرغم من أن التقرير لم يجد دليلا مؤكدا على أن الهجمات تمت بطلب رسمي من الحكومة المركزية إلا أن طبيعتها الممنهجة في مناطق متعددة تشي بأن هناك سياسة تنظيمية ضمن هذه الفصائل
حقائق وطنية لجنة تحقيق داخلية ترصد 1426 قتيلا
بدورها أصدرت لجنة تحقيق وطنية مؤقتة تقريرا في يوليو الماضي أوضحت فيه أن عدد القتلى تجاوز 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة نتيجة العنف الطائفي الذي وقع في الساحل بين 6 و9 مارس كما رصدت اللجنة مشاركة قوات الأمن الجديدة في أعمال عنفية لكنها أكدت أن القيادات العليا أمرت بوقف الانتهاكات وليس بالقيام بها
ولفت التقرير إلى أن نحو 298 شخصا مشتبها بهم في الانتهاكات حددت أسماؤهم بالإضافة إلى 265 متورطا في الهجمات الأولية ضد قوات الأمن كما جرى توقيف 31 شخصا حتى الآن
مبايعات وسائل الإعلام تتوسع رقعة العنف
تغطيات منظمات حقوق الإنسان مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان أكدت وقوع مئات الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال مع تسلح واضح وتصاعد للعنف المسلح من جانب الفصائل الموالية للنظام والمعارضة
كما نقل عن شهود لقطات الرعب التي شهدتها المنازل حين قام المسلحون بطرح سؤال أساسي على السكان هل أنتم علويون أم سنيون تلتها عملية إعدام للرجال في مداهمات متعمدة
سد الثغرات خلاصة أبواب التحقيق
يقول باولو سيرجيو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق إن حجم الوحشية الموثق في التقرير مدمر للغاية داعيا إلى مساءلة الجناة مشددا على ضرورة تنحي المتورطين عن الخدمة العسكرية أو الأمنية خلال فترة التحقيق وتنفيذ إصلاحات فعالة في الأجهزة الأمنية
كما أكدت لجنة التحقيق أنها لا تزال تتلقى تقارير بوقائع مفزعة مثل اختطاف نساء وتوقيف تعسفي وعمليات اختفاء قسري داعية إلى تنفيذ سريع لتوصياتها والإصلاح القضائي
تداعيات سياسية واجتماعية واسعة
الهجمات جاءت في فترة انتقال سياسي هشة بعد الكثير من سنوات النزاع حيث تحاول الحكومة الانتقالية وحدة البلاد في ظل تنامي الجبهات الاحتجاجية والطائفية لا سيما في محافظة السويداء بجنوب البلاد
وقد ألقت هذه الأحداث بظلالها على المشهد السياسي مع دعوات معتبرة من قادة الأقليات إلى إقرار دستور جديد يعتمد على مبادئ اللامركزية وضمان التعدد الديني والإثني
خلاصة وتوصيات
تمثل أحداث الساحل السوري في مارس 2025 فصلا دمويا جديدا في النزاع السوري أظهر هشاشة النظام الأمني والتحول السياسي في التعامل مع قضايا الطوائف
وثق التقريران الأممي والمحلي حجم الانتهاكات البشعة بحق المدنيين وبرزت فيها شبهات واضحة بارتكاب جرائم حرب بحق العلويين
رغم غياب أوامر حكومية مباشرة فإن طبيعة العنف وأبعاده الممنهجة تشير إلى خلل سياسي واضح.
ما تحتاجه سوريا اليوم هو محاسبة الجناة وضمان سلامة المجموعات الأقليات وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق انتقال سياسي شامل يراعي التنوع والطوائف والعدالة
