5 إصلاحات ترغب الولايات المتحدة في رؤيتها بالسلطة الفلسطينية
العلم الأميركي.
قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الولايات تنتظر 5 إصلاحات من السلطة الفلسطينية على رأسها "وضع عملية خلافة" بشكل منظم ما يحد خطر "انهيارها أو حدوث عنف داخل حركة فتح".
وتتضمن الإصلاحات أيضا: "تحسين كفاءة ومهنية المؤسسات المدنية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وتعزيز شرعية فتح ودعمها الشعبي كوسيلة لموازنة حماس".
كما ترغب أميركا في "تعزيز الشفافية والمساءلة في الممارسات المالية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الحد من الفساد والحد من تحويل الأموال إلى العناصر المتطرفة، وتوضيح العلاقة بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، مما يُمكّن السلطة الفلسطينية من التركيز على الحوكمة وتقديم الخدمات بدلًا من الخلافات الأيديولوجية.
وأمس الخميس وافقت "منظمة التحرير" الفلسطينية على استحداث منصب "نائب الرئيس" في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964.
وقال عضو المجلس المركزي للمنظمة رزق نمورة، في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني: "تم التصويت على استحداث منصب (نائب الرئيس)، على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقاً".
ووفق ما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، ينصّ القرار على أن يعين نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة، ومصادقة أعضائها، ويحقّ لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.
وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضواً، من بينهم 3 من حركة "فتح"، و6 يمثلون 6 فصائل، إضافة إلى 7 أعضاء مستقلين. وكانت 4 فصائل فلسطينية أعلنت، الخميس، مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن "اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقاً استعداداً لهذا الاجتماع".
وأعلنت "الجبهة الشعبية" وحركة "المبادرة الوطنية" مقاطعتهما جلسة "المجلس المركزي" قبل انعقادها، في حين أعلنت "الجبهة الديمقراطية" و"حزب الشعب"، الخميس، انسحابهما من جلسة المجلس.
وصوّت لصالح القرار 170 عضواً من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زووم"، في حين صوّت عضو واحد بالرفض، وعضو آخر بالامتناع.
عباس يهاجم حماس
وهاجم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حركة حماس بألفاط نابية في في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، قائلا إنها أعطت "الذريعة" التي أدت إلى تدمير قطاع غزة.
وحث عباس "حماس" على تسليم الرهائن الإسرائيليين، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني هو الذي يتعرض إلى مأساة نتيجة ما ارتكبته الحركة.
وقال:"كل يوم هناك قتلى، لماذا؟ حماس وفرت الذرائع لتنفيذ (..) في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا ليس إسرائيل.. كل يوم بندفع.. يا أخي سلمهم".
وطالب عباس بإنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، داعياً إياها للتحول إلى حزب سياسي، في خطوة وصفها بأنها ضرورية لاستعادة الوحدة الفلسطينية.
تغييرات على السلطة
وكان عباس قد أكّد رغبته في استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقال إن هذه الغاية تراوده منذ أكثر من 20 عاماً، مضيفاً: "(إنك ميت وإنهم ميتون)... يجب أن تستمر السلطة، وإذا حدث فراغ ستضيع".
وفي حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية، ينصّ القانون الأساسي على أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو من يحل محله لمدة 90 يوماً يتم خلالها التحضير لانتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
وفي عام 2018، حلّ عباس المجلس التشريعي الذي كانت تقوده حركة "حماس" بأغلبية ساحقة، وأصدر مرسوماً رئاسياً نهاية العام الماضي قال فيه إنه في حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فإن من يحل مكانه هو رئيس المجلس الوطني الحالي روحي فتوح.