الصين تحظر استخدام "الأويغور" لتطبيقات التواصل الاجتماعي

 حظرت السلطات الصينية في شينجيانغ، على "الأويغور" استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تطبيق Tok Tik الصيني.

 ونقلت وكالة "رويترز" عن خبراء، إنه قد يكون بداية حملة قمع كبيرة أخرى على 11 مليون نسمة معظمهم من المسلمين الأويغور في المنطقة.

ونشر فيلق "شينجيانغ"، وهي منظمة اقتصادية وشبه عسكرية تديرها الدولة، ولعبت دورًا رئيسيًا في قمع الأويغور، نشرت مقطع فيديو قالت فيه، إن المخالفين لقرار السلطات الصينية، يواجهون الاعتقال ودفع غرامة قدرها 15 ألف يوان (ما يعادل 2100 دولار أمريكي)، وخصم 40 نقطة بموجب نظام الائتمان الاجتماعي الصيني، مما يؤثر على وصول الناس إلى الائتمان وفرص الأعمال.

وأضافت، أنه تم حظر TikTok، واستخدام منصة X، وYouTube، ، والشراء والبيع على منصة العملة المشفرة Bitcoin.

وقال حسن كوكبوري، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الأويغور العالمي، إن الإعلان "يشير إلى احتمال كبير لجولة أخرى من القمع الجماعي من قبل الصين".

كما حذرت الشرطة في شينجيانغ، استخدام الشبكات الافتراضية، أو شبكات VPN، أو بطاقات تسريع الخوادم، التي تتغلب على "جدار الحماية العظيم" الصيني للرقابة الحكومية على الإنترنت.

ونبهت السلطات على قيام الشرطة الصينية بعمليات تفتيش للهواتف في منازل وفنادق الأويغور، ما يؤدي إلى عمليات اعتقال.

وشاركت شرطة شينجيانغ وقوات الأمن، في عمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعي للأويغور في معسكرات الاعتقال والسجون التي بدأت حوالي عام 2017، و وصفتها الولايات المتحدة وبعض البرلمانات الغربية بأنها "إبادة جماعية".

وحدد تقرير صادر في ديسمبر 2023، عن "مشروع الأويغور لحقوق الإنسان" الجناة الرئيسيين للإبادة الجماعية التي ارتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الأويغور.

وقالت صوفي ريتشاردسون، المديرة السابقة لشؤون الصين في "هيومن رايتس ووتش"، إن الحظر الجديد قد يشير إلى فشل السياسات الصينية في شينجيانغ.

وقالت: "هذا النوع من التهديدات والقيود دليل على فشل السلطات الصينية في شينجيانغ".

وبحلول عام 2016، أجبرت الشرطة الصينية الناس في شينجيانغ على تثبيت تطبيقات المراقبة الحكومية على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

في العام التالي، بدأت الحكومة الصينية عملية اعتقال واسعة النطاق بناءً على سجلات نشاط WeChat للأويغور والمجموعات العرقية المسلمة الأخرى.

ووفقا لتقارير صحفية، جمعت الصين معلومات شاملة عن الأويغور في قاعدة بيانات كبيرة ويمكنها مراقبتهم وتتبعهم على مدار الساعة.

وقال جيفري كاين، زميل أبحاث كبير ومدير السياسات في مشروع النزاهة التقنية ومؤلف كتاب "الدولة البوليسية المثالية"، إن حملات القمع دائمًا "تبدأ بالتطبيقات"، لكنه أضاف أن الحزب الشيوعي الصيني نفسه أتقن استخدام التطبيقات لـ جمع البيانات عن إجمالي سكان الصين.

وقال كاين: "لقد توسعت السلطات الصينية في بناء معسكرات الاعتقال، باستخدام جمع البيانات على نطاق واسع من تطبيقاتهم"، موضحا أنه إذا حاول شخص تنزيل تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأجنبية مثل X أو استخدام VPN، فإن البرنامج ينبه الشرطة على الفور، والتي تتمتع بسلطة تجميد الحسابات المصرفية للمستخدمين وإنهاء خدمة الهاتف الخاصة بهم.

وأضاف أن إجبار الناس في شينجيانغ وبقية الصين على تثبيت تطبيقات تجسس، يُظهر أن السلطات الصينية قلقة بشأن الاستقرار السياسي، وأنها تريد إنشاء دولة أمنية تعتمد على معرفة "تفكير كل شخص، وأيديولوجيته". 

فيما أشار كوكبور، إلى أن مسؤولي الحكومة الصينية يستخدمون على نطاق واسع منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإكس وفيسبوك لإنكار الإبادة الجماعية للأويغور.

وقال: "تبذل الصين جهودا لإخفاء الإبادة الجماعية العرقية في منطقة الأويغور من خلال السيطرة الصارمة على المعلومات ومعاقبة الأويغور تعسفا". 

]]>