هبوط الليرة والتحول للاستيراد الزراعي والأقل دخلا في أوروبا.. ثلاث انتكاسات اقتصادية جديدة في تركيا

يبدو أن تركيا ستقبل على أزمة اقتصادية جديدة، بحدوث ثلاث انتكاسات مختلفة في الملف الاقتصادي، وغير مسبوقة، أولها جاء من خلال بتوقعات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، هبوط حاد لليرة أمام الدولار الأميركي، حيث كشفت أن سعر صرف الدولار في تركيا نهاية العام من المتوقع أن يسجل 36 ليرة تركية، فضلا عن تقارير تتحدث عن تحول تركيا لأول مرة لدولة مستوردة زراعيا بعد اكتفائها الذاتي وتصديرها للخارج، فضلا عن تذيل تركيا لقائمة متوسط الرواتب في أوروبا، بمتوسط صافي دخل سنوي بلغ 8 آلاف و968 يورو.

هبوط الليرة

وقال إريك أريسبي موراليس، المحلل في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تركيا، إنه خلال تحديث بيانات الاقتصاد الكلي في تركيا لشهر يونيو/حزيران، يُتوقع زيادة التضخم النقدي في نهاية العام من 40 في المئة مارس / آذار إلى 43 في المئة، بسبب المسار المرن للطلب المحلي وزخم التضخم الأقوى من المتوقع، خاصة في أبريل/ نيسان.

وأضاف موراليس: "لا يمثل الانخفاض التدريجي لقيمة الليرة التركية عقبة على طريق إلغاء التضخم. نتوقع أن تقفل الليرة التركية عند 36 مقابل الدولار في نهاية العام".

ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا حاليا 32,77، ليرة تركية، ويبلغ معدل التضخم النقدي على أساس سنوي 71.60%.

 قام البنك المركزي التركي في مايو/أيار بتحديث توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 38 في المائة.

المواطن التركي الأقل دخلا في أوروبا

الانتكاسة الاقتصادية الثانية كشفتها بيانات مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) حول متوسط الرواتب في أوروبا، حيث تصدرت سويسرا القائمة بمتوسط صافي دخل سنوي بنحو 85 ألف و582 يورو، بينما تذيلت تركيا القائمة بمتوسط صافي دخل سنوي بلغ 8 آلاف و968 يورو.

وجاءت أيسلندا في المرتبة الثانية بمتوسط صافي داخل سنوي بقيمة 53 ألف و885 يورو، تلتها لوكسمبورج في المرتبة الثالثة بواقع 49 ألف و35 يورو.

وتجاوز صافي الداخل في كل من هولندا والنرويج حاجز 45 ألف يورو.

ويتم حساب متوسط صافي الدخل السنوي بعد حذف ضرائب الدخل على إجمالي الدخل السنوي وحصة الضمان الاجتماعي من ثم إضافة مدفوعات الأسرة.

وتؤثر الأوضاع الأسرية المختلفة كعدد الأطفال الذين يتطلبون رعاية وما إن كان المرء أعزبا أو متزوجا على صافي الدخل.

ويبلغ متوسط صافي الأرباح داخل الاتحاد الأوروبي 28.217 يورو ويعتبر بمثابة معيار للمقارنة، حيث تتجاوز بعض الدول هذا المتوسط مثل فرنسا (31 ألف و481 يورو) والسويد (33 ألف و926 يورو) في حين تتخلف بعض الدول عن هذا المتوسط مثل إيطاليا (24 ألف و207 يورو) وإسبانيا (23 ألف و568 يورو).

وتتمتع بألمانيا بأعلى صافي دخل من بين أضخم الاقتصاديات الأوروبية بواقع 38 ألف و86 يورو، بينما يصعب قياس المتوسط في إنجلترا نظرا لكون أخر معدلات معلنة تعود لعام 2019 غير أنه من المتوقع أن يكون المتوسط في إنجلترا يبلغ نحو 35 ألف و783 يورو.

وعلى صعيد معايير القوة الشرائية، تتصدر سويسرا القائمة بمعايير قوة شرائية بنحو 47 ألف و403، تليها هولندا بواقع 38 ألف و856 ثم النرويج بنحو 36 ألف و288. وتحتل لوكسمبورج والنمسا المرتبتين الرابعة والخامسة بمعايير قوة شرائية تتجاوز 35 ألف.

التحول للاستيراد الزراعي

من ناحية اخرى، لفت جايتانجي أوغلو ، البرلماني المعارض السابق عن حزب الشعب الجمهوري، الانتباه إلى زيادة واردات المنتجات الزراعية في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مستشهداً لبيانات معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT).

وتظهر البيانات الرسمية، أن العدس الأحمر والفاصوليا والبازلاء والحمص واللوز والبندق والبطيخ والبطاطس والبصل والزيتون، من بين المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها الآن.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الحجاري، تم إنفاق 4.1 مليار دولار على الواردات الزراعية، وفي العام الماضي بأكمله، بقيت واردات تركيا من المنتجات الزراعية عند 14 مليار دولار، وتُظهر البيانات أن واردات تركيا ستتجاوز واردات العام الماضي.

وقال جايتانجي أوغلو، المحاضر في كلية الزراعة بجامعة تكيرداغ: "من المثير للاهتمام أن هذه المنتجات المستوردة هي منتجات كان من السهل زراعتها بكفاءة في أراضينا، والسبب الرئيسي للواردات الزراعية هو عدم تنفيذ سياسة زراعية مؤهلة، وعدم دعم المنتجين بشكل كافٍ".

وأضاف: "زيادة سعر صرف العملة الأجنبية تجعلنا بلدًا لا يستطيع الحد من تضخم المواد الغذائية بأي شكل من الأشكال"، مشيرا إلى أنه "منذ فترة ليست بالبعيدة، في الثمانينيات، كنا نتباهى ببناء مصانع الحديد والصلب في إيريغلي عن طريق بيع الطماطم والفلفل، وكنا ندفع ديوننا الخارجية ببيع القمح والشعير، وفي التسعينيات كنا نقول إننا نطعم الشرق الأوسط من خلال تصدير الحيوانات الحية".

وأكد جايتانجي أوغلو إن القانون الزراعي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2007 تسبب في تدمير كامل للمزارعين.

وتابع: "لقد اضطررنا إلى استيراد ما قيمته 794.1 مليون دولار من الصويا (البذور والزيت الخام والدقيق)، التي يمكن للمزارعين الأتراك زراعتها بسهولة في تربتنا، من البرازيل وغانا والصين بشكل رئيسي، وبالمثل اضطررنا إلى دفع 733.1 مليون دولار مقابل زيت عباد الشمس المستورد من أوكرانيا وروسيا وبلغاريا، و695 مليون دولار مقابل القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا ومولدوفا".

واختتم قوله بأن "تركيا التي كانت تتباهى بإنتاج القطن الأكثر قيمة في العالم، تستورد الآن ما قيمته 666.3 مليون دولار من القطن من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقيرغيزستان، وأنفقنا 297.6 مليون دولار لشراء الذرة من روسيا وأوكرانيا ومولدوفا، ودفعنا 5.4 مليون دولار لإيران وسوريا لشراء البطيخ".

]]>