بـ"وعد اقتصادي".. ترامب يسعى لجذب أصوات "فئة مهمشة" من الناخبين الأميركيين

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب نيته خفض الضرائب على الأميركيين الذين يعيشون في الخارج، في محاولة جديدة من الرئيس السابق لكسب دعم مجموعة من الناخبين غالبًا ما يتجاهلهم المرشحون الرئاسيون في الولايات المتحدة.

ولدى الولايات المتحدة نظام ضرائب غير تقليدي، إذ تفرض على مواطنيها دفع ضريبة الدخل بغض النظر عن وجودهم داخل أو خارج البلاد، ما يجعل أميركا وحدها بين الدول الكبرى التي تطبق مثل هذه القاعدة، ويعود تاريخ هذه الضريبة إلى ستينيات القرن التاسع عشر، حيث جرى إقرارها لتمويل الحرب الأهلية. 

ومثلا، سيكون على الأميركي الذي يعيش في باريس التزامات ضريبية تجاه كل من فرنسا والولايات المتحدة، على الرغم من أن قانون الضرائب الأميركي يحتوي بالفعل على ميزات تهدف إلى تخفيف الازدواج الضريبي، في حين لا يكون المواطن الفرنسي المقيم في نيويورك مدينًا لفرنسا بأي ضرائب على الدخل الذي يتحصل عليه في أميركا.

وقال ترامب في تصريح لجريدة وول ستريت جورنال: "أؤيد إنهاء الازدواج الضريبي على الأميركيين في الخارج".

وعود ترامب الاقتصادية

وعد ترامب بتغيير السياسة الضريبية ينضم إلى العديد من الأفكار التي تبناها في حملته السابقة مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات، ومزايا الضمان الاجتماعي وأجور العمل الإضافي، ويمكن لهذا التوجه أن يزيل العبء "الفريد من نوعه" على الأميركيين في الخارج، وخاصة أولئك الذين لديهم دخل واستثمارات عالية، ومديونون بضرائب أميركية على دخلهم في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الضرائب التي يدفعونها حيث يعيشون، ويمكن أن يكون ذلك مزعجًا بشكل خاص لمن يسمون بالأميريكيين الذين يحملون الجنسية لأنهم ولدوا في الولايات المتحدة، لكن لديهم القليل من الروابط مع البلاد.

وقالت "وول سترت جورنال" إن المراجعة الأكثر شمولاً لقانون الضرائب يمكن أن تفتح الفرص أمام الأميركيين الأثرياء للانتقال إلى الخارج والاحتفاظ بجنسيتهم والتخلص من بعض الضرائب الأميركية، ولا يزال ما يعنيه ترامب بالازدواج الضريبي غير مؤكد، ولم يقدم مسؤولو الحملة أي تفاصيل إضافية حول التغيير السياسي الذي سيحاول دفعه عبر "الكونغرس".

ترحيب من الأميركيين بالخارجة

وتبنى الرئيس التنفيذي لمجموعة الجمهوريين في الخارج سولومون يو، لعقود حملة من أجل تخفيف الأعباء الضريبية على الأميركيين في الخارج.

وقال يوي، وهو مسؤول منذ فترة طويلة في اللجنة الوطنية الجمهورية، إنه حث مساعدي حملة ترامب على طرح الموضوع أمام الرئيس السابق، وإبقاء أي موقف بسيطًا بدلاً من الدخول في شرح مفصل للضرائب على أساس المواطنة مقابل الضرائب على أساس الإقامة، وساعد هذا الجهد في دعم ترامب الجديد لهذه القضية، وفقًا ليوي.

وتابع يو: "أمريكا أولا تعني أيضا الأميركيين أولا، بغض النظر عن المكان الذي يقيمون فيه"، مشيدا بدعم ترامب لخفض الضرائب على الأميركيين في الخارج، مضيفا أنها "خطوة أولى عملاقة".

ووفق إحصائية صادرة العام 2022، يعيش نحو 4.4 مليون مواطن أميركي في الخارج، من بينهم 2.8 مليون بالغ لهم الحق في التصويت في ولاياتهم السابقة، وفقًا للمجموعة.

وتأمل حملة ترامب أن يجذب الاقتراح العديد من هؤلاء الناخبين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في إسرائيل، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. 

ترامب يستهدف جذب أصوات الأميركيين بالخارج

وقال ترامب في البيان: "أيها المواطنون الأمريكيون الذين يعيشون في الخارج، إن صوتكم أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتظهر استطلاعات الرأي سباقا متقاربا بين ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تقدم حوافز مالية خاصة بها، بما في ذلك تغطية الرعاية الطبية للرعاية المنزلية طويلة الأجل والإعفاءات الضريبية للآباء الجدد ومشتري المنازل لأول مرة، لكن لم تفتح هاريس ملف تغيير الضرائب على الأمريكيين في الخارج.

وهناك بعض القيود على الضريبة الأميركية على الأمريكيين في الخارج، فلا يتعين عليهم دفعها عن أول 126 ألفا و500 دولار من دخلهم المكتسب، وهناك بعض الاستثناءات فيما يتعلق بتكاليف السكن.

ويمكنهم أيضًا الحصول على إعفاءات ضريبية لبعض المدفوعات للحكومات الأجنبية، لذلك فهم يدفعون للولايات المتحدة فقط عندما تكون الضرائب الأميركية أعلى من الضرائب المحلية، لكن أصحاب الدخل الأعلى والأشخاص ذوي الدخل الاستثماري أو التقاعدي يضطرون في بعض الأحيان إلى الدفع للولايات المتحدة بالإضافة إلى الضرائب الأجنبية.

في كثير من الأحيان، يمكن أن تتجاوز تكاليف الامتثال لتقديم الإقرارات الضريبية، الضرائب الفعلية التي يدين بها الأمريكيون، كما تقول ماريلويز سيراتو، المديرة التنفيذية لمنظمة المواطنين الأميركيين في الخارج، وهي مجموعة غير حزبية تدعو إلى التحرك نحو فرض الضرائب على أساس الإقامة.

وأضافت: "هذا يجعل تقديم الطلب صعبًا ومعقدًا للغاية، كما أنه يحد من قدرة الكثير من الأميركيين على الاستثمار والعيش عندما يكونون في الخارج"، لكن لا يتفق الجميع على أن الأميركيين في الخارج يتحملون عبئا ضريبيا لا مبرر له أو أن القواعد الأميركية مبالغ فيها. 

وقال مايكل كيرش، أستاذ القانون في نوتردام الذي كتب عن الضرائب على أساس المواطنة: "إنهم يحتفظون طوعاً بهذه العلاقة مع الولايات المتحدة.. إذا أردنا الانتقال إلى نظام ضريبي قائم على الإقامة، فأعتقد أنه يتعين علينا أن نفكر طويلاً وبجد حول العواقب التي قد تترتب على التماسك الاجتماعي وكيف ستبدو بلادنا".

في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة المؤكدة للخروج من شبكة الضرائب الأمريكية هي التخلي عن الجنسية، وبالنسبة لبعض أصحاب الملايين وغيرهم، يأتي ذلك مع ضريبة الخروج.

يعمل المدافعون عن الأميركيين في الخارج منذ سنوات على أفكار لتحويل الولايات المتحدة من الضرائب على أساس المواطنة إلى الضرائب على أساس الإقامة كأحد الخيارات هو فرض الضرائب على الأميركيين في الخارج بنفس الطريقة التي تفرض بها الولايات المتحدة الضرائب على الأجانب غير المقيمين، الذين يدفعون ضرائب على بعض الدخل وأرباح الأسهم من مصادر أميركية، لكن لا تفرض عليهم ضرائب أميركية كاملة في جميع أنحاء العالم على كل دخلهم. 

وقد قدر المواطنون الأميركيون في الخارج أن الضرائب والرسوم الانتقالية يمكن أن تجعل مثل هذه الخطة محايدة للإيرادات، وذلك بشكل أساسي من خلال خفض الضرائب على الأميركيين الحاليين في الخارج وفرض ضرائب لمرة واحدة على المواطنين الذين ينتقلون بعيدًا. 

وقال كيرش إن التحدي يكمن في محاولة منع الأميركيين الأثرياء الذين يملكون أصولاً كبيرة من إنشاء مساكن في بلدان منخفضة الضرائب.

وشرح أستاذ القانون: "يجب أن أفترض أن الكثير من الناس سوف يتنقلون، فعلى سبيل المثال، لنأخذ موناكو، حيث لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي"، مكملا "بالنسبة للمبالغ المعنية، لم أذهب قط إلى موناكو، لكنني سمعت أنها مكان جميل".

وقال يوي إنه بمجرد وصول الفكرة إلى الكونغرس، ستكون هناك حاجة إلى حواجز حماية لمنع إساءة الاستخدام، وقد تكون هناك حدود للمقيمين في البلدان ذات الضرائب المنخفضة للغاية، وتعريفات ما يعنيه أن تكون مقيماً للأغراض الضريبية وما يعتبر دخلا في الولايات المتحدة سيكون في غاية الأهمية.

]]>