بعدما اختاره ترامب.. كيف سيواجه ماسك "الدولة العميقة" في أميركا؟

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رجلي الأعمال إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة لجنة جديدة تتولى "خفض الإنفاق الحكومي والتنظيم".

وقال ترامب في بيان إن حليفه الملياردير ومنافسه الجمهوري السابق في الانتخابات التمهيدية سيقودان وزارة الكفاءة الحكومية، وهي الفكرة التي دافع عنها ماسك.

وأكد أن الوزارة ستعمل خارج الحكومة لإحداث "تغيير جذري" بالشراكة مع البيت الأبيض ومكتب الميزانية التابع له لتقديم توصيات لخفض اللوائح وعدد الموظفين وإصلاح العمليات الفيدرالية.

وليس من الواضح كيف سيتم تمويل هذه الجهود أو ما إذا كانت توصياتها ستتم الموافقة عليها، لأن الإنفاق الفيدرالي يخضع لسيطرة الكونغرس والبيت الأبيض، ومع ذلك، فإن الجمهوريين يستعدون للسيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض، مما يمنح الحزب الفرصة لتنفيذ بعض مقترحات اللجنة على الأقل، مما قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الحكومة الأميركية والملايين من الموظفين الفيدراليين.

إزالة البيروقراطية

وقال راماسوامي، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال الأدوية، والذي ترشح للرئاسة في وقت سابق من هذا العام، في مقابلة: "لدينا فرع رابع للحكومة - الدولة الإدارية - لم يتصوره آباؤنا المؤسسون.. إن إزالة البيروقراطية الزائدة ستكون مفيدة لاقتصادنا ولروحنا الوطنية".

ومع ذلك، فإن بعض المحللين يشككون في أن الكثير من هذه الجهود ستتحقق، ويجب أن يوافق الكونغرس على أي تغييرات في المخصصات الفيدرالية، وليس من الواضح ما إذا كانت لجنة ماسك ستخرج بتوصيات في الوقت المناسب لاتخاذ إجراء من قبل أغلبية الحزب الجمهوري الجديدة، وأكد بيان ترامب أن عمل اللجنة يجب أن يكتمل في موعد لا يتجاوز الرابع من يوليو العام 2026، أي قبل وقت قصير من الانتخابات النصفية المقبلة.

خفض الميزانية الفيدرالية

وخلال حملة ترامب، دعا ماسك اللجنة إلى تخفيض الميزانية الفيدرالية بقيمة تريليوني دولار، وهو مبلغ أكبر بكثير من ميزانيات وزارات الدفاع والتعليم والأمن الداخلي مجتمعة.

وظل الملياردير الأميركي ينتقد منذ فترة طويلة الهيكل التنظيمي للحكومة الأميركية، ثم برز كحليف رئيسي لترامب خلال الانتخابات الرئاسية، حيث تبرع بأكثر من 118 مليون دولار لحملة الرئيس المنتخب، وأدار أهم عملية له للحصول على التصويت من خلال لجنة ضغط تعرف باسم "لجنة العمل السياسي الفائقة".

ويرى بعض مستشاري ترامب أن لجنة ماسك فرصة لتنفيذ الأهداف التي طال انتظارها لتقليل الإنفاق الفيدرالي والتنظيم، وقد أشاروا إلى "لجنة النعمة" التي تشكلت خلال عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، التي أوصت بتخفيض الإنفاق بمليارات الدولارات، وبموجب هذا النموذج الذي يأمل بعض مستشاري ترامب أن تحاكيه خطة ماسك، حددت اللجنة مئات أو آلاف الأمثلة على البرامج واللوائح الحكومية المسرفة، ودعت الكونغرس إلى الموافقة على التوصيات، التي يدعمها الرئيس.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤدي هذه الجهود إلى تغيير الخلل المالي المتنامي في البلاد بشكل ملموس، وإن الدين الفيدرالي يسير بالفعل على المسار الصحيح لتجاوز أعلى مستوياته التاريخية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما قدم ترامب أكثر من 7 تريليون دولار من التخفيضات الضريبية الإضافية كرئيس، ونقلاً عن تقديرات من مكتب محاسبة الحكومة غير الحزبي، أشارت بعض التقديرات المتحفظة للميزانية إلى أن هناك مدخرات بعشرات المليارات متاحة من خلال خفض الهدر والاحتيال - ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير.

ويمنح الدستور الكونجرس سلطة على الضرائب والإنفاق، مما يعني أن أي تغييرات في الميزانية الفيدرالية أوصت بها لجنة ماسك يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلسي النواب والشيوخ. وقد استكشف بعض مستشاري ترامب نظريات قانونية جديدة لتغيير قانون الإنفاق الفيدرالي بشكل مستقل، على الرغم من أن هذه الأفكار ستواجه اعتراضات قانونية إذا تم متابعتها.

وقد أعرب بعض مستشاري ترامب عن تفاؤلهم بأن اللجنة يمكن أن تكون مشتركة بين الحزبين وأن تضم قادة أعمال بارزين يتمتعون بسمعة غير حزبية، وقال أحد مسؤولي الحزب الجمهوري، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة، إن ذلك سيكون أقل احتمالا نظرا لاختيار ماسك وراماسوامي لقيادة الجهود.

]]>