بينها دولتان عربيتان.. تعرف على البلدان الأكثر تضررا من توقف "المساعدات الأميركية"

نحو 31 دولة تأثرت بشكل كبير من قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيقاف جميع المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما، من بينها دولتان عربيتان هما الأردن والعراق.

وقالت وكالة "رويترز"، في تقرير مطول عن آثار القرار، إن إجمالي المساعدات الأميركية للدول حول العالم خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بلغ 635.2 مليار دولار، كانت حصة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منها 314.3 مليار دولار، بينما صرفت وزارة الخارجية 175 مليار دولار.

وخلال الأعوام العشرة، تحصل الأردن على مساعدات بقيمة 18.7 مليار دولار، منها 6.75 مليار دولار حزم اقتصادية، و5.09 للدعم الأمني والعسكري و1.91 مليار دولار في صورة استشارات، و1.02 مليار دولار دعم للمشروعات المائية و1.01 مليار دولار لتطوير التعليم.

بينما تلقى العراق 16.1 مليار دولار، منها 7.67 مليار دولار دعما أمنيا وعسكريا، و3.19 مليار دولار لدعم السلام الداخلي في البلاد، و2.94 مليار دولار للاستشارات، و0.35 مليار دولار لتحسين الحوكمة.

وأما مصر، فحصلت خلال العقد الماضي على 14.3 مليار دولار، منها 12.17 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، و0.35 مليار دولار كدعم للقطاع المالي، و0.29 مليار دولار تكلفة إدارية، و0.27 منح دراسية للشهادات العليا، و0.19 مليار لدعم التعليم، وقد استثناها ترامب مع إسرائيل في الشق المتعلق بالتمويل العسكري.

وقف المساعدات

واتخذ ترامب قراره وقف المساعدات الخارجية الأميركية بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية، وذلك لمدة 90 يومًا، في انتظار تقييم "الكفاءة" بخصوص آلية توجيه تلك المساعدات مع سياسته الخارجية.

ومنحت الإدارة الأميركية إعفاءً للمساعدات الغذائية الطارئة وبعض المساعدات المنقذة للحياة، لكن "حالة عدم اليقين" المحيطة بمعظم البرامج الأخرى "عرّض آلاف الوظائف ومواد مساعدات بقيمة ملايين الدولارات للخطر"، وفق "رويترز".

وتشير الوكالة إلى أن القرار يمكن أن يأتي بآثار دائمة على مستوى العالم، خاصة بالنسبة لبلدان أفريقيا والشرق الأوسط، وقد ساهمت الولايات المتحدة بأكبر مساعدات خارجية بين دول العالم، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ما أهمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؟

وغالبية برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في جميع أنحاء العالم "غير عسكرية" بطبيعتها، وكان نحو ثلث إجمالي مصروفاتها مخصصًا لبرامج في قطاع الصحة، مثل مساعدة المجتمعات المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وتوفير الوصول المستدام إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في الدول الفقيرة، وتحسين صحة الأم والطفل.

كما أنفقت الوكالة أيضًا مبلغًا كبيرًا لتوفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والإنسانية مثل الأعاصير والزلازل والجفاف والحروب.

وتذهب معظم المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى القضايا الصحية والإنسانية

بينما تقدم وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان معظم مساعداتهما لتدابير السلام والأمن، وذلك بغية تحقيق الاستقرار في المناطق المتأثرة بالصراع والمساعدة في تحسين المؤسسات الأمنية في البلاد مثل الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات.

الاعتماد على الولايات المتحدة في المساعدات الخارجية

أما باقي الدول الأخرى المتأثرة بشدة من القرار، فغالبيتها في مناطق آسيا وأوقيانوسيا وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وتحصل من الولايات المتحدة على نحو ربع إجمالي المساعدات التي تتلقاها من الخارج، بل إن بعضها، مثل جزر مارشال وميكرونيسيا وتايلاند وبوتسوانا وإسواتيني تحصل على نصف المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة.

وتعتمد بعض الدول على الولايات المتحدة في أكثر من 50% من مساعداتها الخارجية

مناطق وأولويات مختلفة

وتلقت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقرب من نصف المساعدات التي تم صرفها لقطاع السلام والأمن. 

أما في منطقة جنوب الصحراء بالقارة الأفريقية، فقد تسبب التجميد المفاجئ للمساعدات في توقف برامج مكافحة الملاريا في كينيا وغانا، التي تلقت 434 مليون دولار و334 مليون دولار على الترتيب لمكافحة المرض خلال الأعوام الماضية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر من العام الماضي إن الغالبية العظمى من الوفيات الناجمة عن الملاريا في العالم والتي بلغت 597 ألف حالة في عام 2023 كانت من الأطفال الأفارقة الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وعلى الرغم من إعفاء برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" من قرار الإيقاف، فإن عدم اليقين بشأن مستقبل هذه البرامج أثار مخاوف واسعة النطاق.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إن أكثر من 6 ملايين شخص قد يموتون بسبب المرض في السنوات الأربع المقبلة إذا تم سحب التمويل من جميع البرامج، وقد تلقت جنوب أفريقيا وكينيا وتنزانيا أكبر قدر من المساعدات لمكافحة الإيدز.

ومن المرجح أن تتأثر أوكرانيا، التي كانت تعتمد على الولايات المتحدة لإعادة بناء اقتصادها بعد حربها مع روسيا، حيث تلقت أكثر من 28 مليار دولار كمساعدة لقطاع التنمية الاقتصادية، أي نحو 90% من إجمالي المساعدات التي وصلت لهذا القطاع.

ويعد السلام والأمن القطاع الأكبر، حيث يذهب معظم التمويل إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتم تمويل قطاعات أخرى مثل الصحة والقضايا الإنسانية بشكل أكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أو في البرامج العالمية، كما كان السلام والأمن القطاع الأول للمساعدات الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أفغانستان في المرتبة الأولى

وتلقت أفغانستان 53.1 مليار دولار مساعدات من الولايات المتحدة، وهو أعلى مستوى لأي دولة بين عامي 2014 و2024، وقد تم صرف غالبيتها على عمليات تحقيق الاستقرار وبرنامج إصلاح القطاع الأمني، كما تلقت أيضًا مساعدة كبيرة في قطاع التنمية الاقتصادية وقطاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم.

وانخفضت مساعدة الولايات المتحدة لأفغانستان بشكل كبير على مر السنين، وبين عامي 2014 و2019، أنفقت 810 ملايين دولار في المتوسط ​​كل عام. ثم بعد أن قررت سحب قواتها من البلاد في أوائل عام 2020، انخفضت مساعداتها بشكل كبير، وبين عامي 2020 و2024، أنفقت 217 مليون دولار في المتوسط ​​كل عام.

وكانت باكستان وبنغلاديش والفلبين هي المستفيدة الرئيسية الأخرى في تلك المنطقة من آسيا.

أوكرانيا تحل ثانيا

كانت التنمية الاقتصادية، التي ترجع إلى حد كبير إلى أوكرانيا، القطاع الأول للمساعدات الخارجية الأمريكية في أوروبا وأوراسيا ونصف الكرة الغربي.

فبعد أفغانستان، تلقت أوكرانيا أكبر قدر من المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة. ومع ذلك، على عكس أفغانستان، تلقت أوكرانيا غالبية مساعداتها اعتبارًا من عام 2022. قبل غزو روسيا لأوكرانيا، تلقت البلاد ما يزيد قليلاً عن 4 مليارات دولار بين عامي 2014 و2021. 

ومنذ عام 2022، زاد هذا الرقم بأكثر من تسع مرات، وناهز 40 مليار دولار دعم أميركي لجميع القطاعات، والآن مع تجميد المساعدات، تأثرت البرامج غير العسكرية بشدة لأن الكثير منها يعتمد على الولايات المتحدة في موارده المالية.

]]>