بينها الإخوان.. حملة أوروبية على مصادر تمويل جماعات "متطرفة"

أحلام تحمل شعار جماعة الإخوان. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت فرنسا والنمسا تعزيز التعاون الثنائي داخل إطار الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار استكشاف ومنع التمويل الأوروبي الذي قد يوجه إلى جماعات متطرفة.

والتقى بنيامين حداد، الوزير الفرنسي المفوض لشؤون أوروبا، مع كلوديا بلاكولم، وزيرة الشؤون الأوروبية النمساوية، لصياغة موقف مشترك حيال الأمر، فيما كتبت بلاكولم منشورًا على حسابها بموقع "إكس" دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الكراهية والتحريض على المستوى الأوروبي في إطار مكافحة التطرف.

وصرح حداد لجريدة "لوفيغارو" بأن الحكومة الفرنسية ستكشف النقاب عن المنظمات "القريبة من الإسلام المتطرف" التي استفادت من التمويل الأوروبي.

ستُعرض الوثيقة على الاتحاد الأوروبي لاعتمادها في اجتماع الأسبوع المقبل. وتدعو الوثيقة إلى وضع ضمانات ضد تمويل الوكالات الأوروبية للجماعات والأشخاص "المعادين للقيم الأوروبية".

ومن مصادر التمويل الأخرى التي تطرق إليها الإحاطة منحٌ قدرها 9.8 مليون يورو (11 مليون دولار) من مجلس البحوث الأوروبي لمبادرة أُطلقت عام 2019، كما تضمن الملف تمويلًا بقيمة 18.8 مليون يورو لمشاريع تُديرها منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية.

وكان من المتوقع أيضًا أن يلتقي الوزير النمساوي بوزير الداخلية الفرنسي والرئيس الجديد لحزب الجمهوريين (يمين الوسط)، برونو ريتيلو.

وكشف ريتيللو في اجتماع عُقد في لندن هذا العام بأنه تم تضمين تقرير رسمي في "كلمات الكراهية" التي روجت لها شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين، مثل زعيمها الراحل يوسف القرضاوي.

وأضاف أمام جمهور في مركز أبحاث "تبادل السياسات": "لن أخلط أبدًا بين العقيدة الإسلامية، وخطاب الكراهية الذي يستهدف تشويهها.. نحن متمسكون بوجود فارق بين الاثنين".

وتحدث الوزير الفرنسي عن كشف نتائج فيما يتعلق بخطاب الكراهية هذا قائلا "إنه سري لكن سنرفع عنه تلك السرية قريبا.. هذا جزء من أولى الخطوات التي يجب علينا اتخاذها [لإعلام] الجمهور وكذلك الإدارة والسياسيين (بذلك الخطر).. علينا إجراء نقاش لأن جماعة الإخوان المسلمين تعزز نشاطها سرًا".

وقال ريتيللو إن التقرير أثار تساؤلات لدى الوزارة حول كيفية صياغة الإطار القانوني للتدخل والتعامل مع التحدي الذي يواجه "التماسك الوطني" في فرنسا.

آلية لتجفيف التمويل
والمناقشات الفرنسية - السويسرية في هذا الإطار تستهدف وضع آلية أور إرشادات لبعض المفاهيم مثل "العداء للقيم الأوروبية"، وذلك بما يمنع أنشطة التمويل التي قد تحمل تلك الصفة.
يريد الشركاء تدقيقًا دقيقًا لكل من الكيانات المتقدمة والأفراد المرتبطين بعمليات تمويل الجماعات المتطرفة، وقد اعتبرت جهات قضائية أوروبية أن غياب التدقيق الكافي في عمليات التمويل تلك تعد ثغرة لدى الاتحاد الأوروبي.