الإمارات تخطط لأن تصبح "عاصمة العالم للشركات الناشئة"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطط طموحة لتحويل البلاد إلى "عاصمة العالم للشركات الناشئة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع لدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، وجذب المواهب العالمية، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.

تهدف الإمارات من خلال هذه الخطة إلى زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة بنسبة 67% لتصل إلى مليوني شركة بحلول عام 2031، مع التركيز على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة كعوامل محورية للاقتصاد الوطني. كما تسعى المبادرة إلى تدريب 10,000 إماراتي على تأسيس وإدارة أعمالهم الخاصة في القطاعات الاستراتيجية، ما يعكس التزام الدولة بتمكين الشباب من المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.

ويشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عماد الاقتصاد الإماراتي غير النفطي، حيث يساهم بأكثر من 63% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتأتي هذه المبادرة إلى جانب سياسات أخرى داعمة، مثل نظام التأشيرات التقدمي الذي يسمح بجذب المواهب العالمية، والاستفادة من الثروات الطبيعية لدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وارتفاع مستوى المعيشة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة.

تم إطلاق الحملة الوطنية بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس جدية الدولة في تحقيق اقتصاد إنتاجي مستدام وجذب الاستثمارات. كما أن الحملة تدعم مجموعة من المبادرات الحكومية السابقة مثل منصة StartupEmirates.ae الرقمية التي توفر برامج إرشادية مجانية وتربط الشباب بالشركات الناشئة، بهدف خلق 30,000 وظيفة جديدة بحلول عام 2030.

كما تتكامل المبادرة مع استراتيجية "Operation 300bn" التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى مركز صناعي بحلول 2031، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 مليار درهم في 2021 إلى 300 مليار درهم. وتشجع مبادرة "Make it in the Emirates" على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التصنيع في الدولة.

تعتمد الإمارات على بيئة أعمال مرنة تشمل المناطق الحرة وحاضنات الأعمال التي توفر فرصًا للشركات المحلية والأجنبية. كما تطبق الدولة سياسات تنظيمية حديثة تشمل التأمين ضد البطالة، والرعاية الصحية للموظفين، ومراقبة التدفقات المالية، ما يعزز من استقرار الأعمال ويشجع على الاستثمار.

وتسعى الإمارات من خلال هذه المبادرة إلى تبني نهج متوازن بين بناء الأعمال المحلية وتطوير الشراكات الدولية، مع تشجيع الجيل القادم على تحقيق طموحاته. وتعكس الخطة فهم الدولة لأهمية الاستفادة من العولمة في جذب الاستثمارات، مع إدارة المخاطر المرتبطة بها، ما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي ويؤكد على مكانتها كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام الإمارات ببناء اقتصاد مستدام ومتنوع، قائم على المعرفة والتكنولوجيا، يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال ويخلق فرصًا واسعة للشباب المحلي والدولي، ليكونوا جزءًا من قصة نجاح الدولة الطموحة.