مركز أميركي يطالب بإدراج قادة الحوثيين على قائمة الإرهاب

دعا مركز الأبحاث الأميركي «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» (FDD) الإدارة الأميركية إلى إدراج زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي على قائمة «الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة»، مشددًا على أن استمرار استثنائه من هذه القائمة يمثل «ثغرة قانونية وسياسية» تتيح للجماعة توسيع أنشطتها العدائية دون رادع كافٍ.

وقال تقرير للمركز نُشر على موقعه الرسمي بعنوان: «زعيم الحوثيين ليس مصنفًا إرهابيًا.. وينبغي أن يكون كذلك»، إن الحوثيين رغم إدراجهم جماعةً في قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية (FTO)، فإن زعيمهم عبد الملك الحوثي ما زال خارج تصنيف وزارة الخزانة الأميركية الخاص بـ«الإرهابيين العالميين المحددين» (SDGT)، وهو ما يحدّ من قدرة واشنطن على ملاحقته مباشرة أو تجميد أصوله وأموال داعميه.

وأوضح التقرير، الذي أعده الباحث الأميركي «ريتشارد غولدبرغ»، أن الجماعة نفّذت منذ أكتوبر 2023 أكثر من 1800 هجوم استهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب عمليات ضد قوات التحالف الدولي وإسرائيل. وأضاف أن تلك الاعتداءات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية بحارة واختطاف أكثر من 30 رهينة من سفن تجارية، أبرزها سفينتا «غلاكسي ليدر» في العام 2024 و«إيتيرنيتي سي» في 2025، في ما وصفه التقرير بـ«عمليات قرصنة ممنهجة تهدد حركة التجارة العالمية».

وأشار المركز إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت قد ألغت في مطلع ولايتها عام 2021 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية «بدعوى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن»، غير أنها أعادت في وقت لاحق إدراج الجماعة في قوائم الإرهاب بعد تصاعد هجماتها في البحر الأحمر. ومع ذلك – بحسب التقرير – «ما يزال عبد الملك الحوثي نفسه بمنأى عن التصنيف الفردي»، الأمر الذي اعتبره FDD «تناقضًا في السياسة الأميركية» تجاه الجماعة.

وبيّن التقرير أن إدراج الحوثي شخصيًا في قائمة الإرهابيين العالميين سيمنح واشنطن أدوات أقوى لملاحقة شبكات تمويله وفرض عقوبات على أي أطراف تتعامل معه، بما في ذلك الجهات الإيرانية الداعمة له. كما يسمح هذا الإجراء، وفق المركز، بتوسيع التعاون مع الحلفاء الدوليين الراغبين في مواجهة التهديد الحوثي دون الاصطدام بعقبات قانونية أو سياسية.

وقال غولدبرغ في تحليله إن «الولايات المتحدة تمتلك كل الأدلة التي تثبت تورط عبد الملك الحوثي في أعمال إرهابية وقرصنة بحرية واحتجاز رهائن»، مشيرًا إلى أن «الاستمرار في التغاضي عن إدراجه يبعث برسالة ضعف ويقوّض الردع الأميركي في المنطقة».

وأضاف أن تصنيف الحوثي كـ«إرهابي عالمي محدد» سيشكل «خطوة رمزية وعملية في آن واحد»، لأنه «سيحدّ من قدرته على التحرك المالي والسياسي ويعزز عزلة الجماعة على المستوى الدولي».

وختم المركز تحليله بالتأكيد على أن «الحوثيين لم يعودوا مجرد تهديد إقليمي، بل يشكلون خطرًا متزايدًا على أمن الملاحة العالمية واستقرار أسواق الطاقة»، داعيًا إدارة بايدن إلى التحرك سريعًا «لإغلاق هذه الفجوة في منظومة مكافحة الإرهاب الأميركية».