تأجيل دعوى قضائية تطالب وزير الطاقة السوري بإبطال "عقود الإذعان" ووقف رفع أسعار الكهرباء

دمشق – (جسور نيوز)

قررت محكمة البداية المدنية العاشرة في دمشق تأجيل الجلسة الخاصة بالدعوى المرفوعة ضد وزير الطاقة (بصفته الوظيفية) إلى تاريخ الثالث من مايو المقبل، وجاء قرار التأجيل بعد اكتمال إجراءات التبليغ القانونية، وبناءً على طلب محامية الدولة لمنحها مهلة زمنية لإعداد الرد القانوني على استدعاء الدعوى، وفق ما أكده مصدر خاص لـ "جسور نيوز".

جوهر الادعاء القانوني

تستند الدعوى التي تقدم بها المحامي باسل سعيد مانع (بصفته الشخصية) والمقيدة برقم أساس 15412 لعام 2026، إلى طلب إبطال وتعديل بنود ما يُعرف قانونياً بـ "عقد الإذعان" بين المشترك ووزارة الطاقة. ويهدف الادعاء إلى وقف تنفيذ القرار رقم (687) الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2025، والذي تضمن زيادة في أسعار التعرفة الكهربائية.

وتتركز الحجج القانونية للمدعي على أن الارتفاع الكبير في الأسعار أوجد واقعاً يفوق القدرة المالية لشريحة واسعة من المواطنين، معتبراً أن شروط التعاقد الحالية تمنح طرفاً واحداً سلطة تقديرية واسعة تضر بمصالح المشتركين وتخل بتوازن العقد.

المسار القضائي والاختصاص

وفي توضيح لمسار الدعوى، أشار الطرف المدعي —وفق وثيقة الدعوى التي حصلت "جسور نيوز" على نسخة منها— إلى أن اختيار القضاء المدني للطعن في "عقد الإذعان" جاء كبديل قانوني عن القضاء الإداري؛ وذلك لتجاوز مسألة "عدم الاختصاص" التي قد تعترض الطعون المباشرة في القرارات التنظيمية، مؤكداً ثقته في قدرة المحكمة على الموازنة بين حقوق المؤسسات العامة والحماية القانونية للمستهلك.

كما فتحت الدعوى باب الانضمام القانوني للمشتركين الذين يحملون فواتير رسمية بأسمائهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصفة التمثيلية في القضية التي باتت تحظى بمتابعة دقيقة من الرأي العام، بانتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة من ردود رسمية وقرارات قضائية.