بقلم: حميد قرمان
في الوقت الذي تصطف فيه طوابير المعذبين في قطاع غزة بحثاً عن خيمة تقيهم حر الصيف أو برد الشتاء، وفي وقت تشرئب فيه أعناق مئات الآلاف من النازحين نحو بصيص أمل يحميهم من عراء النزوح ومرارة الفقد، تصر جهات أمنية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة على تقديم حساباتها الفئوية الضيقة على أنات المكلومين، في مشهد يعكس عمق الأزمة البنيوية والسياسية التي تعصف بالساحة الفلسطينية.
لم يعد خافياً على أحد أن معركة «الشرعيات» ونفوذ «الأمر الواقع» باتت تُدار على حساب لقمة عيش المواطن الغزي وحقه الأدنى في الإيواء. ووفقاً لما كشفته مصادر فلسطينية مسؤولة لـ«جسور نيوز»، فإن الهجمة الأخيرة لم تستهدف خطوط تماس سياسية، بل استهدفت بشكل مباشر الشريان الإغاثي المتبقي للنازحين؛ إذ أقدمت الأجهزة الأمنية في غزة على استدعاء موظفين ومنسقين ميدانيين تابعين لوزارات السلطة الفلسطينية، وأجبرتهم، تحت وطأة التهديد، على توقيع تعهدات قسرية تقضي بوقف أي نشاط أو عمل إغاثي ميداني.
إن خطورة هذا السلوك لا تقف عند حدود المنع البيروقراطي، بل تتجاوزها إلى لغة التهديد والوعيد بالاعتداء الجسدي؛ إذ شملت هذه الممارسات تهديدات صريحة بالاعتداء المباشر وإطلاق النار على أقدام المهندسين والمنسقين الميدانيين التابعين لوزارتي الأشغال العامة والإسكان وشؤون الإغاثة، في حال واصلوا أداء واجبهم الإنساني والأخلاقي تجاه أبناء شعبهم. وهذه اللغة العنيفة التي تُشهر في وجه الكوادر الوطنية والمهنية الفلسطينية لا يمكن تفسيرها، وفق ما يورده الكاتب، إلا باعتبارها محاولة لاحتكار المشهد الإغاثي وتوظيفه أداةً للسيطرة والابتزاز.
وتجلت النتيجة المباشرة لهذا التعنت في إعلان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وقف العمل رسمياً في مشروع حيوي لإنشاء مخيمات لإيواء النازحين، كان يجري التنسيق لتنفيذه بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. ويمثل هذا التوقف انتكاسة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية، في ظل ما تعرض له الموظفون والفرق الهندسية الميدانية من ضغوط وتهديدات، بحسب ما أوردته المصادر.
إن الإصرار على تعطيل مشاريع الإيواء وملاحقة الفرق الإغاثية التابعة للسلطة الفلسطينية يثبت مجدداً، بحسب رؤية الكاتب، أن المواطن في غزة يقع ضحية لسياسة «أنا أو الطوفان». فكيف يمكن لمن يدعي تمثيل شعبه والدفاع عن قضاياه أن يعترض طريق خيمة تستر عائلة نازحة، أو يهدد مهندساً جاء ليرمم ما دمرته آلة الحرب؟
إن هذه التصرفات لا تخدم سوى أجندات الانقسام، وتعمق عزلة القطاع، وتثير تساؤلات بشأن انعكاساتها على التزامات القوى الدولية الإنسانية تجاه غزة. والمطلوب اليوم، أمام هذا المنزلق، وقفة وطنية وفصائلية جادة تضع حداً لسياسة ترهيب الموظفين العموميين، فالإغاثة الإنسانية يجب أن تظل مساحة فوق كل الخلافات والاعتبارات السياسية، لأن دماء الغزيين وأوجاعهم لا ينبغي أن تكون ورقة للمساومة أو وسيلة للسيطرة.
