انتعاش اقتصادي في الإمارات بعد ارتفاع قياسي لمؤشرات النشاط التجاري

شهد القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات في شهر سبتمبر انتعاشًا لافتًا، إذ سجل أداؤه أقوى قراءة خلال سبعة أشهر، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الطلب المحلي وأوامر الشراء الجديدة.

وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P Global، ارتفع المؤشر المعدل موسميًا إلى 54.2 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 53.3 نقطة في أغسطس، وهو ما يعكس توسعًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي، حيث تشير أي قراءة فوق مستوى 50 إلى نمو في القطاع.

دفعة الأوامر الجديدة تعيد الزخم
الارتفاع الحاد في أوامر الشراء الجديدة كان المحرك الأساسي لهذا التعافي، إذ أفادت نحو ثلث الشركات المشمولة بالمسح بأنها تلقت طلبات إضافية عن الشهر السابق، في أكبر وتيرة نمو منذ فبراير الماضي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب المحلي، بينما شهدت المبيعات الخارجية تحسنًا طفيفًا.

وقال كبير الاقتصاديين في S&P Global ديفيد أوين إن نتائج سبتمبر تمثل تعافيًا واضحًا بعد فترة من التباطؤ خلال منتصف العام، وتدل على أن القطاع غير النفطي بدأ يستعيد زخمه بثبات.

التوظيف والمخزونات والضغوط السعرية
تزامنًا مع ارتفاع الطلب، سجلت الشركات توسعًا في الإنتاج وزيادة في معدلات التوظيف، حيث حقق التوظيف أسرع نمو منذ مايو، وإن ظل معتدلًا نسبيًا.
لكن في المقابل، لجأت العديد من الشركات إلى استهلاك المخزون القائم لتلبية الطلب المتزايد، ما أدى إلى انخفاض المخزونات للشهر الثالث على التوالي، في ظل تفضيل استخدام الموارد الحالية بدلًا من زيادة الإنتاج الفوري.

ورغم الارتفاع في تكاليف مدخلات الإنتاج، أبدت معظم الشركات حرصًا على عدم رفع أسعار منتجاتها النهائية، مفضّلة الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق تشهد منافسة قوية.

دبي تعكس الاتجاه الوطني
في دبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.2 نقطة في سبتمبر مقابل 53.6 نقطة في أغسطس، مما يعكس الاتجاه ذاته الذي شهده الاقتصاد الوطني.
وأكدت الشركات في الإمارة تسجيل زيادة في الطلبيات الجديدة وتحسنًا في معدلات التوظيف، مع تفاؤل واضح بأداء الربع الأخير من العام.
ومع ذلك، فقد بلغت ضغوط تكاليف المدخلات أعلى مستوياتها خلال الأشهر الخمسة الماضية، ما دفع بعض الشركات إلى خفض الأسعار لأول مرة منذ نوفمبر 2024 لمواجهة المنافسة المتصاعدة.

النظرة المستقبلية
أبدت غالبية الشركات التي شملها المسح تفاؤلها بالآفاق الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى المبادرات الحكومية والمشروعات الجديدة التي تعزز الطلب الداخلي.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن القطاع غير النفطي في الإمارات بدأ بالفعل في استعادة زخمه بعد فترة من التباطؤ، مع مؤشرات إيجابية على استمرار النمو في المبيعات والتوظيف خلال الربع الأخير من عام 2025، مدفوعًا بثقة السوق واستقرار بيئة الأعمال.