"الشؤون الاجتماعية" السورية تنهي عقود 614 موظفا.. و"الحصة الأكبر" من التسريحات في طرطوس
دمشق – (خاص)
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، قرارا بإنهاء عقود مئات المتعاقدين في الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بالتزامن مع مطلع شهر أبريل - نيسان 2026.
أرقام صادمة وتوزيع جغرافي "قاسٍ"
وشمل القرار رقم (1045)، إنهاء خدمات 614 عاملاً وعاملاً من مختلف الفئات الوظيفية (من الأولى وحتى الخامسة)، وبرزت طرطوس كأكثر المحافظات تأثراً بهذا الإجراء، حيث طال التسريح 108 عمال وعاملات من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بها، ما يمثل ضربة قوية للاستقرار الوظيفي لعشرات العائلات هناك.
تفاصيل القرار الإداري
ونص القرار على إنهاء العقود اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) لعام 2026، ولم يقتصر الأمر على الإدارة المركزية بدمشق، بل طال "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية" ومديريات التنمية الإدارية والخدمات المشتركة في المحافظات.
استندت الوزارة في قرارها إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004، والقرار الرئاسي رقم (9) لعام 2025، بناءً على كتب رسمية من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية.
تساؤلات بلا أجوبة
يأتي هذا "التسريح الجماعي" في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية معيشية خانقة، ما أثار تساؤلات لدى المراقبين والموظفين المسرحين حول الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة؛ هل هي خطة لـ "ترشيد النفقات" أم إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الحكومية؟
ولم يصدر أي توضيح رسمي إضافي من الوزارة حول مصير هؤلاء الموظفين أو إمكانية تعويضهم، وسط مخاوف من انسحاب هذه الإجراءات على وزارات ومؤسسات حكومية أخرى.
