مقديشو وبونتلاند.. خلافات تهدد وحدة الصومال

 جسور - حمادة عبدالوهاب

توتر كبير يشوب العلاقات بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية في الصومال، بعد إعلان الولاية، أنها لم تعد تعترف "بمؤسسات الدولة الفيدرالية الصومالية"، في رد فعل من الولاية على اعتماد البرلمان قراراً بالانتقال إلى النظام الرئاسي، الذي كان محط خلاف واعتراض من قادتها.

وكشف عبدالفتاح محمد، الأمين العام لحزب "مستقبل" في ولاية بونتلاند، أسباب إعلان ولاية بونتلاند الانسحاب من النظام الفيدرالي في الصومال، عقب الموافقة على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، التي تم اعتمادها في مارس الماضي، بعد موافقة غالبية أعضاء البرلمان الاتحادي.

جذور الصراع
ويرى رئيس حزب "مستقبل"، في تصريحات لموقع "جسور"، أن الصراع الحالي له جذور قديمة، حيث توجد رؤية لدى الولاية حول نظام الحكم في البلاد، بحيث يكون للحكومة الفيدرالية صلاحيات محدودة، بينما تتمتع حكومات الولاية بغالبية الصلاحيات لإدارة شؤون الحكومة، بما يقترب من الاستقلال، وهو ما تعارضه مقديشو التي تريد التمسك بالسلطة والصلاحيات في إدارة جميع شؤون البلاد.

وأضاف: "الدستور الانتقالي تم التصديق عليه في 2012 وهو الدستور الرسمي للبلاد، وتم انتخاب جميع الرؤساء منذ وقتها وفق مبادئ هذا الدستور، وهم الرؤساء شيخ شريف ومحمد عبد الله فرماجو حسن شيخ محمود في ولايتين، كما يعتبر البنية الأساسية للدولة الصومالية، حيث تم القيام بمشاورات عميقة مع جميع الأطراف في البلاد، وتم الموافقة على جميع القضايا الرئيسية فيه من قبل جميع الصوماليين.

وتابع: "كان هناك 9 نقاط فقط غير متفق عليها، وكان من المفترض ان تركز عليها الحكومة الحالية، ومنها تحديد موقع العاصمة سواء منطقة بنادر أو غيرها، والخلاف حول مسألة توزيع الثروات والأمن القومي، وبناء الجيش وصلاحيات الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، وحدث خلاف بين الفيدرالية وحكومات الولايات حول تداخل الاختصاصات ولم يتفق على هذا الأمر، وكان يجب طرح هذه النقاط للنقاش العام بين الرئيس ورؤساء الولايات، ثم طرحها للنقاش في برلمانات الولايات، ثم طرحها للنقاش في البرلمان الفيدرالي.

وأشار إلى أن ما قامت به الحكومة الحالية هو التصويت لصالح قرار تعديل الدستور، ولم يتم وفق الطرق المتفق عليها داخل البرلمان، وكان يجب إعطاء المزيد من الوقت لمناقشتها حكوميا وشعبيا، وهو ما لم يحدث، وكذلك تعديل 4 أبواب في الدستور المكون من 11 بابا وتم التصديق عليها، والخلاف الرئيسي كان حول تمرير مواد حول طبيعة الحكم في الصومال، حيث يريد الرئيس تحويل النظام من البرلماني إلى الرئاسي، وأن يُنتخب الرئيس من الشعب مباشرة، و وفق الصلاحيات الجديدة سيكون من سلطات الرئيس تعيين وإقالة رئيس الوزراء دون العودة إلى البرلمان، وهي نقطة خلافية رئيسية لم يتم الاتفاق عليها مع القوى السياسية.

أهمية استراتيجية
وحول ولاية بونتلاند، يقول محمد، إنها منطقة استراتيجية وتمتلك أكبر ساحل في الصومال حوالي 1330 كيلو متر، وهي تقع على المحيط المحيط الهندي وتطل على خليج عدن، وهي غنية بالموارد المعدنية والأسماك وثروات نفطية هائلة، وهي محط تنافس عالمي ويسعى الجميع للتواجد فيها.

وأشار إلى بونتلاند تمتلك علاقات طيبة مع الدولة العربية المجاورة، حيث لديها علاقات وطيدة مع الحكومة الإماراتية وسلطنة عمان واليمن، حيث يتم تصدير المواشي الصومالية لهم واستيراد مواد تجارية منهم، وسيكون لهذه المنطقة أهميتها الكبيرة، حيث تمتلك حكومة شبه مستقلة ولديها نظام أمني وحكومي فعال.
 
نزعة استقلالية 
وقبل أسبوعين، أعلنت ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، انسحابها من النظام الاتحادي للصومال، وإنها ستحكم نفسها بشكل مستقل لحين الموافقة على تعديلات دستورية أقرتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد.

وقال مجلس وزراء الولاية في بيان: "بونتلاند ستتحرك بشكل مستقل لحين وجود حكومة اتحادية لها دستور متفق عليه في استفتاء نشارك فيه".

وأقرّ البرلمان الاتحادي في مقديشو، السبت، عدة تعديلات دستورية تقول الحكومة إنها ضرورية لتأسيس نظام سياسي مستقر، ويقول معارضون منتقدون للتعديلات، إنها تركز السلطة في الذراع التنفيذية، وتشمل التعديلات انتخابات رئاسية مباشرة والسماح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء دون موافقة برلمانية.

]]>