صنفته "إرهابيا".. كندا تجمد أموال الحرس الثوري الإيراني وتجرم التعامل معه

تبعات عديدة حملها قرار كندا إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وأولها تجميد أمواله وأيضا تجريم التعامل معه.

وأعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، اتخاذ الحكومة الكندية قرارا بإدراج الحرس الثوري لى قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي، داعيا المواطنين الكنديين إلى مغادرة إيران.

وكنتيجة فورية لهذا الإدراج، طلبت وزارة الأمن العام من المؤسسات المالية الكندية، مثل البنوك وشركات السمسرة، تجميد ممتلكات الحرس على الفور، وفق ليبلان، الذي أكد أنه بمقتضى القرار أصبحت "جريمة جنائية" يرتكبها أي شخص في كندا والكنديين في الخارج أن تعامل عن عمد مع الحرس الثوري أو ممتلكاته، كونه "جماعة إرهابية".

قرار تأخر 6 سنوات

ويأتي هذا التصنيف بعد ست سنوات من تأييد مجلس العموم، بما في ذلك الليبراليون، لأول مرة اقتراحًا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي، وفي الشهر الماضي، تم تمرير اقتراح مماثل مرة أخرى بالإجماع في مجلس العموم.

وواجه لوبلان أسئلة متعددة من قبل الصحفيين حول السبب الذي استغرقه مجلس الوزراء لفترة طويلة لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الإرهابيين المحددين، وهو الأمر الذي طالب به معارضين إيرانيين في كندا لسنوات.

وقال وزير الأمن العام إن هناك مراجعات مستمرة من قبل وكالات الاستخبارات والأمن الكندية لأنشطة الحرس الثوري الإيراني وما إذا كانت قد استوفت مستوى تصنيف المنظمات الإرهابية.

]]>