هكذا كان 2024 العام الأفضل للإمارات "منذ تأسيسها"

دخل العام 2024 في ذاكرة الإمارات العربية المتحدة كعام حافل بالإنجازات غير المسبوقة، بل وليس من المبالغة وصفه بـ"الأفضل" اقتصاديا وتنمويا في تاريخ الدولة، بعدما نجحت في تحقيق قفزات كبيرة خلاله. 

وهذا ما كشفه نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال استعراضه حصاد العام في أول اجتماع لمجلس وزراء البلاد يوم الخميس الماضي.

وقال بن راشد إن عام 2024 "يعد أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها"، مؤكدا أن الدولة "عززت حضورها العالمي، ووقعت أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال العام المنصرم في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيره".

لمحة من إنجازات الإمارات في 2024

وعدَّد من الإنجازات النوعية التي تحققت في 2024، وتمثلت في تحديث شامل للتشريعات الوطنية وإنجاز مشاريع كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد في منشوراته على منصة إكس أن حكومة الإمارات أنجزت مشروعاً امتد على مدار ثلاث سنوات، بمشاركة 2500 مسؤول، لتحديث 80% من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.

وقد أسهم هذا المشروع في تحسين بيئة الأعمال بالدولة، ما أدى إلى قفزة في عدد الشركات الجديدة التي بلغت 200 ألف شركة، وارتفاع حجم التجارة الخارجية لأول مرة إلى أكثر من 2.8 تريليون درهم.

كما يُتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات الصناعية 190 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق.

وفي قطاعي السياحة والطيران، حققت الإمارات إنجازات بارزة بمرور 150 مليون مسافر عبر مطاراتها، واستقبال المنشآت السياحية لأكثر من 30 مليون نزيل.

كما شهد العام إطلاق المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة جديدة، وتضاعف عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 350 في المئة ليصل إلى 131 ألف مواطن، بفضل برنامج «نافس» الوطني.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن حكومة الإمارات أطلقت خلال العام أكثر من 750 مشروعاً ومبادرة وطنية لدعم التنمية واستقطاب الكفاءات والاستثمارات.

كما أصدر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 1300 قرار لدعم بيئة تنظيمية متطورة تعزز النمو خلال العقدين المقبلين.

وفي ختام تصريحاته، جدد الشيخ محمد بن راشد التزام حكومة الإمارات بمواصلة مسيرة التطوير والانفتاح لضمان أفضل بيئة للأعمال وأعلى مستوى من الحياة للسكان، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الدولة قائلاً "قادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله تعالى".

أرقام اقتصادية مميزة

وهناك بيانات اقتصادية تظهر حجم النجاح في العام الماضي ولعل أبرزها، ضخ البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال تسعة أشهر فقط من 2024.

وتخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76 بالمائة أي بأكثر من خمسة مليارات درهم، وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال عام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.

وأعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافاً بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات.

وعزّزت الإمارات مكانتها بوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسمياً، ويتم حالياً استكمال إجراءات التصديق عليها.

وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل "كورونا" في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25 بالمائة لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق ثلاثة تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.

وحلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة "ستاتيستا" العالمية.

وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بلغت نسبته 3.9 بالمائة، بدعم النمو القوي للقطاع غير النفطي الذي بلغت نسبته 4.8 بالمائة، وفقاً لبيانات "أرقام الإمارات الموحدة".

]]>