نجاح استراتيجية التنويع.. القطاع غير النفطي يستحوذ على 75% من اقتصاد الإمارات

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ليصل إلى 1.3 تريليون درهم، وفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية لوزارة الاقتصاد.

وجاء هذا النمو مدفوعاً إلى حد كبير بالقطاع غير النفطي، الذي توسع بنسبة 4.5% إلى 987 مليار درهم، مما يؤكد تقدم الدولة في التنويع الاقتصادي.

ونتيجة لذلك، تساهم الأنشطة غير النفطية الآن بنسبة 74.6% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين تمثل القطاعات المرتبطة بالنفط 25.4%، وفقاً للبيانات. وتسلط الأرقام الضوء على الدور المتزايد للصناعات مثل التجارة والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

أرقام إيجابية

وخلال الفترة، سجلت أنشطة النقل والتخزين نموّاً بنسبة 7.9%، وقطاع التشييد والبناء نحو 7.4%، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%.

وجاء قطاع التجارة في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج بنسبة 16.5%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 21.1%.

فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.

يُشار إلى أن اقتصاد الإمارات قد سجَّل نموّاً نسبته 3.3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

هذا ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نموَّ الاقتصاد بنسبة 4% خلال عام 2024، و4.5% في عام 2025، ثم 5.5% في عام 2026.

التنويع الاقتصادي في بؤرة الاهتمام

أرجع عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، التوسع الاقتصادي المستدام للإمارات إلى سياسات الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار.

وركزت أبوظبي على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويستجيب بفعالية للتحولات الاقتصادية الدولية، بحسب بيان صادر عن وكالة أنباء الإمارات.

الطموحات لعام 2031

تتوافق السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا مع رؤية "نحن الإمارات العربية المتحدة 2031"، التي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون درهم إماراتي في غضون العقد المقبل. ويتضمن جزء من هذه الاستراتيجية تعزيز مرونة التشريعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للصناعات الناشئة.

في حين يظل النمو غير النفطي قوياً، لا يزال اقتصاد الإمارات يواجه تحديات خارجية مثل التقلبات في أسعار النفط العالمية، والضغوط التضخمية، وعدم اليقين الجيوسياسي، لكن مع ذلك، من المتوقع أن تدفع المبادرات الحكومية في التكنولوجيا والطاقة الخضراء وريادة الأعمال الزخم المستمر.

ويضع الأداء الاقتصادي القوي الإمارات بين أسواق النمو الرائدة على مستوى العالم، حيث يتوقع المحللون المزيد من التوسع في عام 2025 مع استمرار ازدهار الاستثمار الأجنبي والتجارة والسياحة.

]]>