مسؤولون سوريون: لا ألوية نسائية كردية في الجيش.. و"الشرطة النسائية" هي البديل

دمشق/ القامشلي – (خاص)

شهدت العاصمة دمشق حراكاً تفاوضياً مكثفاً لإنهاء ملف "وحدات حماية المرأة" ودمجها في مؤسسات الدولة، وسط تباين في القراءات الرسمية بين الحكومة السورية وقيادة الوحدات الكردية حول شكل هذا الانضمام ومستقبل المقاتلات.

بيان الوحدات: طلبنا الدمج وإطلاق الأسرى

أصدرت "وحدات حماية المرأة" بياناً رسمياً اليوم الخميس، أكدت فيه أن وفداً قيادياً يضم "روهلات عفرين وسوزدار حاجي" التقى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بناءً على طلب الوحدات.

وأوضح البيان أن النقاشات تركزت على: الجوانب القانونية ممثلة في آليات دمج القوات ضمن ملاك وزارة الدفاع تنفيذاً لـ "اتفاق 29 كانون الثاني"، كما طالبت الوحدات صراحةً بالإفراج عن مقاتليها ومقاتلاتها الأسرى لدى الحكومة لتعزيز بناء الثقة، فيما أكدت الوحدات أن الوزير أبدى "مرونة" لمواصلة الحوار حول صيغ تضمن مشاركة النساء في المؤسسة العسكرية.

الموقف الحكومي: "شرطة نسائية" لا "ألوية قتالية"

في المقابل، نقلت مصادر صحفية عن مسؤولين في دمشق تأكيدات بأن هيكلية الجيش السوري الحالي لا تتضمن تشكيلات قتالية نسائية مستقلة، وبحسب المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، فإن الحكومة اقترحت استيعاب الراغبات في الخدمة ضمن "الشرطة النسائية" بوزارة الداخلية أو في قطاعات مدنية، معتبراً أن الاستفادة من خبراتهن ستكون في مجال "الأمن الداخلي" وليس العسكرة الميدانية.

مسؤول كردي: "نحتاج إلى الصبر"

من جهته، صرّح المسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد أيبش، بأن النقاشات "لم تنضج بعد"، مشيراً إلى وجود رفض في دمشق لصيغة الدمج العسكري المباشر، ومؤكداً أن الوصول إلى توافق نهائي يحتاج إلى "مزيد من الحوار وشيء من الصبر" لتجاوز العقبات التنظيمية.